أكد مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى خلق شروط الانفجار في المنطقة لأنه وباعتراف قادته لا يمكنه الاستمرار دون حرب ولذلك يرعى الإرهاب في المنطقة وبناء عليه تتحمل إسرائيل وساستها وحدهم مسؤولية تبعات أعمالها الخطيرة تلك.

وقال الجعفري في كلمة له اليوم خلال اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة "إنه في ظل سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها لم يعد يحتمل أن يكون تعامل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها معه روتينيا أو تضامنيا دون أي تحرك جدي يثمر نتائج حقيقية على الأرض ولا يجوز أن يقود تعنت إسرائيل ودعم بعض الدول لها إلى عجز الأمم المتحدة عن القيام بالواجبات المنوطة بها ولا سيما الاستمرار بالضغط على ساسة إسرائيل كي ينهوا احتلال الأراضي العربية المحتلة ويصحوا من وهم قانون القوة ويدخلوا في مسار قوة القانون بدلا من ذلك".

وبين الجعفري أن إسرائيل تسعى إلى خلق شروط الانفجار في المنطقة لأنها لا يمكن أن تعيش وتستمر دون حرب وهو أمر اعترف به ساسة الاحتلال الإسرائيلي.

واقتبس الجعفري قولا لأرييل شارون رئيس وزراء الاحتلال الأسبق صرح به عام 1973 باللغة الإنكليزية حيث قال "سنصنع منهم سندويشة بسطرمة وسنصنع حدا فاصلا للمستوطنات اليهودية بين الفلسطينيين ثم حدا آخر للمستوطنات اليهودية على طول الضفة الغربية وبذلك خلال 25 سنة من الزمن لن تكون الأمم المتحدة والولايات المتحدة ولا أي أحد قادرا على اختراق تلك المستوطنات".

واستنكر الجعفري اعتبار إسرائيل سرقتها لـ 78 بالمئة من فلسطين التاريخية أمرا غير مؤلم للشعب الفلسطيني لتطالب بعد ذلك القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بوقاحة ما بعدها وقاحة أن يقدموا تنازلات يسميها ساسة إسرائيل "مؤلمة" وكأن درب الآلام الذي أجبر الشعب الفلسطيني على السير فيه محاكاة لسير السيد المسيح على نفس الدرب وفي نفس المدينة المحتلة القدس لم يكن مؤلما بما فيه الكفاية.

وذكر الجعفري بأن قرار الجمعية العامة رقم 273 لعام 1949 قد حدد شروط قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بأن تلتزم دون تحفظ بمبادئ الميثاق وتحترم قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا على يد العصابات الصهيونية وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالتزامها بقراراتها ذات الصلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين

كما أشار الجعفري إلى أن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالتزامها بقراراتها ذات الصلة بإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين غير أنه للأسف التزام تم تغييبه بشكل مثير للانتباه في آليات معالجة القضية الفلسطينية وآليات المساءلة الدولية لإسرائيل.

وبين الجعفري أن إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي في الاستخفاف بالشرعية الدولية وعدم تطبيق أحكام قرارات الأمم المتحدة والتصعيد المستمر في ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك الاستمرار في إقامة المستوطنات وتوسيعها وهو الأمر الذي أفضى إلى نشوء عملية ضم تدريجي للأراضي الفلسطينية بشكل يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه ويخلق شروط الانفجار في المنطقة.

وأشار الجعفري إلى أن جزءا من الأراضي السورية ما زال تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 45 عاما رغم أن مجلس الأمن نفسه اعتمد بالإجماع القرار رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل بضم الجولان السوري في العام 1967 لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني وبناء على ذلك فإن الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها للتعامل مع هذا الواقع الاحتلالي للجولان بما يستحقه من جدية واهتمام تنفيذا لقراراتها ذات الصلة.

واعتبر الجعفري أنه من غير المقبول استمرار فشل الأمم المتحدة في الزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ووقف انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لحقوق السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان ووضع حد لسياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحقهم والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة وسرقة موارد الجولان الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والمياه إضافة إلى القيام بتسويق منتجات المستوطنات في بعض الدول الأعضاء في انتهاك واضح للقانون الدولي.

ولفت الجعفري إلى أن إسرائيل قامت مؤخرا بالترويج لنوع من أنواع النبيذ تنتجه مستوطناتها في الجولان السوري المحتل وهي تروج له في بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تصوت ضد سياسات إسرائيل وربما لا يكون لدى تلك الدول علم بأن هذا النبيذ إنما يأتي من المستوطنات الإسرائيلية في الجولان.

وقال الجعفري "إنه من غير المقبول أو المفهوم استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحملات الاستيطان المحمومة في الجولان السوري وبناء جدار فصل عنصري شرق مدينة مجدل شمس المحتلة ورفض تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في أراضي الجولان إلى المنظمات الدولية".

وأضاف الجعفري "إن إسرائيل برعايتها للإرهاب وانخراطها الفاضح في التعاون وحماية المجموعات الإرهابية المسلحة العاملة في منطقة فصل القوات في الجولان تتحمل وساستها وحدهم تبعات أعمالهم الخطيرة تلك وهي بعملها الإرهابي هذا تلعب بنار الانفجار في المنطقة وتتحمل وحدها تبعات هذا الانفجار فمن يرعى الإرهاب سيطاله ومن يساعد الإرهاب سيعامل على أنه إرهابي ونحن نشهد على تهور ساسة إسرائيل كلا من مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة وإدارة عمليات حفظ السلام والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأكد الجعفري أن خيار السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية كافة إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القرار 194 لعام 1948 وذلك على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وغير ذلك فان إسرائيل تتخيل واهمة قدرتها على أن تفرض احتلالها وسياساتها على الدول العربية وعلى الشعب الفلسطيني.

ودعا الجعفري الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار المعنون "الجولان السوري" رفعا لشأن القانون الدولي وتكريسا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

إلى ذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة جديدة اليوم قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدة أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وأدانت الجمعية العامة في القرار المعنون "الجولان السوري" الذي طرح تحت البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط" عدم امتثال "إسرائيل" حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 وأكدت أن قرار "إسرائيل" الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 لعام 1981 وطالبت "إسرائيل" بإلغاء قرارها.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها الذي اعتمدته بأغلبية كبيرة وصوت لصالحه 112 دولة التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

وكانت العديد من الوفود عبرت خلال مناقشة الجمعية العامة لبند "الحالة في الشرق الاوسط" عن إدانتها للممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت "إسرائيل" بالانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل.