أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن صدور القانون رقم /23/ تاريخ 25-11-2013 والمتضمن إحداث المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل يأتي في سياق مواكبة المتغيرات والسياسة التشريعية للواقع العملي بشقيه القضائي والإداري.

ولفت وزير العدل في تصريح لـ سانا إلى أن المناقشات البحثية التي أملتها أسس التعديل ومبرراته وضعت في تصوراتها الانفتاح على التجارب كافة في هذا الميدان والاستفادة من تنوع التشريعات الأخرى الباحثة في العلمية القضائية من جهتها العلمية والتقنية.

وأشار الوزير الأحمد إلى أن المعهد القضائي يأخذ على كاهله إنجاز عملية التقاضي على أسس التوافق والتآلف مع الإطار القضائي للمجتمع برمته مؤكدا ضرورة جعل أنشطة القضاء وأحكامه منسجمة مع قواعد المنهج الصحيح للبنيان القانوني للدولة وتجسيد ذلك في حيز الفعل الحقيقي للارتقاء بمستوى العمل القضائي وتحسين فاعلية الأداء وسرعة فصل الدعاوى للقضايا المتنوعة والمنازعات العديدة.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر أمس القانون رقم /23/ لعام 2013 المتضمن إحداث المعهد العالي للقضاء فى وزارة العدل بهدف تأهيل وتدريب القضاة وطلاب القضاة ومحامى ادارة قضايا الدولة والاطباء الشرعيين وغيرهم من العاملين فى مجال القضاء ورفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الاداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس عملهم وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه.