الإعلام تايم
عبّر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري عن أسف سورية لتجاهل المجتمع الدولي للحقائق الدامغة في سورية والإصرار الأعمى على تقديم قرارات دولية مسيّسة وانتقائية وأحادية الجانب سنوياً إلى اللجان المختصة تحت تغطية ما يسمى "تعزيز وحماية حقوق الإنسان السوري".
وأشار الجعفري في كلمة ألقاها في جلسة اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت لعرض مشروع قرار "سعودي قطري" بخصوص حقوق الانسان في الجمهورية العربية السورية إلى أنه منذ أربع سنوات والإرهاب يضرب سورية وشعبها في ظل صمت يقترب من حدود الفضيحة ودعم لامحدود لإرهابيين تكفيريين مرتزقة يمارسون أبشع أشكال القتل والانتهاكات لحقوق الإنسان السوري وخلال هذه السنوات الأربع حاولت سورية دون كلل أو ملل توعية الدول الأعضاء في هذه المنظمة بما يجري من إرهاب وقتل وتدمير للبنى التحتية وتجنيد للأطفال واغتصاب للنساء واعتداء على الأماكن الدينية وخطف وقتل لرجال الدين المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وتابع .. إن سورية حذرت مراراً من مغبة انتشار هذا الارهاب التكفيري في المنطقة والعالم واصفاً القرارات التي اتخذت من قبل المجتمع الدولي بخصوص وضع حقوق الإنسان في سورية بأنها بمجملها قرارات تسيء لحقوق الإنسان السوري وتشوّه صورته والأنكى من ذلك هو أنها قرارات تقدمها الدول الراعية للإرهاب الوهابي التكفيري السعودي- القطري في سورية والعراق ولبنان وغيرها.
ورغم كل مايجري أكد عن ثقة سورية بـ أن الجميع بات يعي أن تلك القرارات الواحد تلو الآخر قد اثبتت فشلها في معالجة مسببات الأزمة في سورية لأن مقدميها هم أساساً جزء من الأزمة وليسوا جزءاً من الحل، موضحاً أن الهدف الوحيد لمشروع القرار "السعودي-القطري" هو "التشهير بالحكومة السورية وشيطنتها وإغفال جميع الجهود البناءة والجبارة التي اتخذتها منذ بداية الأزمة لمحاربة الإرهاب الذي تغذيه حكومات السعودية وقطر وتركيا وفرنسا و"اسرائيل" والأردن وغيرهم".
وأشار الجعفري الى أن الوفد السوري لدى الأمم المتحدة وزع مذكرتين رسميتين على الدول الأعضاء بتاريخ 10 تشرين الثاني و23 تشرين الاول 2014 شرح فيهما المغالطات والتناقضات التي احتواها مشروع القرار ونود هنا تسليط الضوء على بعض القضايا الرئيسية التي نعتقد أنه يجب أخذها بالاعتبار عند دراسة مشروع القرار السعودي-القطري.
وكالات