الإعلام تايم:

أفاد مدير التأمين الصحي في وزارة الصحة ماجد الحجي، أن جميع المعنيين في ملف التأمين الصحي دخلوا في دوامة الجدال حول قيمة القسط التأميني، حيث طالبت المؤسسة العامة السورية للتأمين برفع قيمة القسط التأمين، في حين أن الاتحاد العام لنقابات العمال رفض رفع القسط التأميني على حساب العمال، والحكومة رفضت أن يكون رفع القسط التأميني على حسابها.

وأوضح الحجي أن الجميع دخلوا دوامة السجال حول نسب الحسم والعمولات المفروضة على مقدمي الخدمات الطبية، فالأطباء والصيادلة من مقدمي الخدمات يرفضون نسب الحسم والعمولات الكبيرة المفروضة على أتعابهم لأي جهة كانت، والمؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات إدارة النفقات الطبية تصرّ على نسب الحسم والعمولات المفروضة، والنقابات المهنية الطبية تصرّ على نسب الحسم والعمولات العائدة لها، ووزارة الصحة ترفض تشريع أي نسب حسم أو عمولات لأي جهة كانت ليس لها تشريع قانوني أو توجيه حكومي.

وبيّن الحجي، أن الأطباء وأصحاب المخابر ودور الأشعة ومعامل الأدوية يطالبون وزارة الصحة برفع أجورهم لتواكب ارتفاع ثمن المواد الأولية، فإذا وافقت وزارة الصحة على رفع تعرفة الأجور، تحتجّ المؤسسة العامة السورية للتأمين على ذلك، مبررة  أن ذلك سيدخل المؤسسة في خسارة مالية كبيرة، وإذا رفضت وزارة الصحة رفع تعرفة أجور الأطباء وأصحاب المخابر ودور الأشعة ومعامل الأدوية يحتجّ هؤلاء على ذلك معللين أنه سيدخلهم في خسارة مالية كبيرة ويتم التهديد بإيقاف تقديم الخدمات التأمينية والدوائية.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمين الصحيكانت قد فرضت عقوبات لمن يسيء استخدام بطاقة التأمين الصحي في أيلول (سبتمبر) الماضي.

دمشق - صحف