أكد وزير النقل محمود سعيد، أن الوزارة تضع خطة إستراتيجية للنقل الداخلي لمرحلة ما بعد الأزمة، عبر عدة مشاريع حيوية أهمها قطار الضواحي في دمشق وفيه أربعة فروع لربط مركز المدينة بمطار دمشق الدولي، مروراً بمدينة المعارض وقصر المؤتمرات وهي نقطة التقاء لشبكة الخطوط الحديدية القادمة من شمال وغرب وشرق سورية ومن جنوبها، والفرع الثاني التقليدي الغربي الذي ينطلق من مركز المدينة محطة الحجاز باتجاه المصايف الغربية، إضافة إلى أن هناك فرعين آخرين الأول من المقرر أن يتجه إلى قطنا عبر الغوطة الغربية والجنوبية والثاني باتجاه درعا.

ولفت الوزير سعيد إلى أنه لدى الوزارة مشاريع مهمة تتعلق بربط المرافئ السورية بالعراق والخليج وإيران، ما يضمن بقاء سورية عقدة نقل مهمة جداً.

واستعرض وزير النقل نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في المؤسسات التابعة للوزارة وأسباب انخفاضها، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية على سورية تحول دون استكمال عدد من المشاريع التي من شأنها أن تصب في تحسين الخدمة العامة، مؤكداً على التركيز في عمليات إصلاح مقاطع السكك الحديدية، وإعادة تشغيلها وخاصة في مجالات نقل المشتقات النفطية والبضائع.

بدوره بين معاون وزير النقل لشؤون النقل البري والبحري محمد عمار كمال الدين، أن النقل البحري في حالة جيدة من حيث البنى التحتية والخدمات المقدمة، بالرغم من تناقص حجم البضائع التي ترد، إضافة إلى وجود أسطول ضخم للقطاع الخاص في سورية وغرفة ملاحة أحدثت بقانون خاص وهي فعالة.

من جهته لفت معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي فراس محمد إلى أن حالة المطارات جيدة، موضحاً أن "مؤسسة الطيران العربية السورية"، تعمل في أقصى درجاتها وأن النظام البديل لنظام الحجز الالكتروني الذي توقف بسبب الحصار الاقتصادي، سيوضع قريباً في خدمة جميع المواطنين في المراكز الداخلية والخارجية وذلك بالتعاون مع "جامعة دمشق".

وكانت "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي" أوضحت تشرين الأول الماضي، أن المؤسسة تعمل على مشروع مهم وهو نقل الضواحي للتخفيف من أزمة النقل والذي تقوم المؤسسة حالياً بتسويقه.

وذكر المدير العام لـ"المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي" حسنين محمد علي تموز الماضي، أن المؤسسة تعمل لتطوير خطوطها الحديدية حيث أطلقت مشروع منظومة نقل الضواحي الذي يتكامل مع وسائط النقل الأخرى.

وبلغت الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع النقل نحو 4 مليارات ليرة منها 2.5 مليار ليرة للسكك الحديدية، كما تزيد قيمة الخسائر غير المباشرة التي لحقت بالقطاع على 13 مليار ليرة، وذلك وفق ما أكده وزير النقل محمود سعيد حزيران الماضي.