الإعلام تايم
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا حكماً بعدم دستورية مقترحات "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنها، ما يعني حل مجلس النواب المنتخب.
ونص قرار المحكمة الدستورية على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 اّذار 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.
جاء هذا القرار، في خطوة مفاجأة، في معرض نظر المحكمة في طعون ضد عقد مجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليا جلساته في مدينة طبرق شرق البلاد منذ اّب الماضي بدلاً عن طرابلس وبنغازي.
وكالات