ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام لعام 2014 والمقدرة بنحو 3.22 مليارات ليرة، فيما أشار معاون وزير الإعلام معن حيدر، إلى أن الوزارة تسعى لتحويل معهد الإعداد الإعلامي إلى معهد عال للإعلام.

ونقلت "سانا" عن حيدر، قوله إن: "الوزارة عملت على إنشاء إدارة الإعلام الالكتروني، وحققت انتشارا واسعا على شبكة الانترنت"، مبيناً أنه، "يتم التعاون مع كلية الإعلام في جامعة دمشق لإحداث أكاديمية متخصصة بالإعلام"، لافتاً إلى "تعاون الوزارة مع بعض القنوات في بلدان أمريكا اللاتينية والتوجه ببرامج متخصصة للمغتربين السوريين من خلالها".

بدوره، أشار مدير عام "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" رامز ترجمان، إلى أن "الهيئة عملت خلال الأزمة في سورية على إعادة الثقة بين المواطنين وإعلامهم الوطني من خلال نقل حقيقة ما يجري على الأرض بدقة وموضوعية".

من جهته، بين مدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أحمد ضوا، أن "عمل الوكالة مؤتمت بشكل كامل ونخطط لتجهيز الوكالة بالمخدمات اللازمة، والعمل جار لإطلاق موقع الكتروني جديد للوكالة، بإمكانيات كبيرة تضمن تحصينه من الاختراقات الخارجية ويلبي التطور الحاصل في مجال الإعلام الالكتروني".

كما أشار إلى "تأثير العقوبات المفروضة على سورية على تنفيذ بعض العقود الخاصة بالوكالة".

فيما لفت مدير "المؤسسة العربية للإعلان" ماجد حليمة، إلى أن "المؤسسة ركزت خلال الأزمة على الشق السياسي كجهة داعمة لنشاطات جميع الوزارات الأخرى"، مشيرا إلى "صعوبة تأمين مستلزمات العمل الإعلاني بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية".

وأوضح مدير عام "مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر" أحمد بعاج، أن "المؤسسة ستعمل على ضمان وصول الصحف إلى جميع المحافظات بما فيها محافظة حلب".

وأشارت مديرة "المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني" ديانا جبور، إلى أن "المؤسسة أنتجت خلال العام الحالي 4 مسلسلات وفيلما كرتونيا وآخر وثائقيا وجميعها كانت تلامس الأزمة في سورية".

وأحال "مجلس الشعب" مؤخرا مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والمقدرة بـ1390 مليار ليرة سورية إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه وإعداد التقرير اللازم حوله تمهيدا لإعادته إلى المجلس لإقراره.

يشار إلى أن "مجلس الوزراء"، أقر تشرين الأول عام 2012، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4% عن موازنة العام 2012، التي بلغت 1326.550 مليار ليرة سورية.