الإعلام تايم
صادقت الهيئة العامة "ـلكنيست الإسرائيلي" بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع العفو عن الأسرى الفلسطينيين.
ومن شأن هذا القانون الذي قدمه "البيت اليهودي"، منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى.
ويخوّل القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاماً، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاماً في السجن.
وقال النائب في "الكنيسيت" دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطابه أمام الهيئة العامة "للكنيست" إن "القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى، الذي قدمته أييليت شاكيد ويحظى بتأييد كل أطراف اليمين هو عقبة أخرى في وجه الإمكانية للتوصل إلى حل سلمي واتفاق مع الشعب الفلسطيني".
وأضاف حنين أن "القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الاحتلال".
وكالات