الإعلام تايم
أتمت هيئة التطوير والاستثمار العقاري، وضع رؤيتها  لمعالجة مشكلة مناطق السكن العشوائي بالاستناد إلى البيانات والإحصاءات والبنى التحتية المنفذة في تلك المناطق والتي تمثلت بثلاث طرق هي بـ : (إعادة تأهيل - هدم وإعادة إعمار - الدمج بين الحالتين السابقتين).
وأكدت مصادرفي الهيئة أن اختيار مناطق السكن العشوائي يتم وفقاً للخارطة الوطنية التي تعدها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تضع أولويات للتدخل في ضوء عدة معطيات منها توفر الدراسات والبيانات والكثافة السكانية وموقعها من المخطط التنظيمي وواقع البنى التحتية والحالة الفيزيائية للأبنية...الخ، إضافة إلى مراعاة الظروف الحالية وأوضاع كل منطقة.
وكشفت المصادر عن تحديد 74 منطقة سكن عشوائي في محافظة ريف دمشق، لتكون الانطلاقة من خلالها في ملف الارتقاء بمناطق السكن العشوائي، حيث تتم دراسة هذه التجمعات لاختيار المناطق الممكن معالجتهـــــا وخاصـــــة باعتماد طريقة الارتقاء والتأهيل، كما تم تحديد منطقة مخالفات جماعية في محافظة حماة هي منطقة وادي الجوز، حيث تم إصدار قرار إحداثها كمنطقة تطوير عقاري، إضافة إلى أنه يجري العمل على دراسة منطقة شرق المشفى في مدينة حماة، إلى جانب البدء بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة عن منطقة الرادار في مدينة طرطوس.
وأشارت المصادر الى أبرز نقاط التعديل في القانون 15 لعام 2008 المتعلقة بالسكن العشوائي والتي تتمثل، بإدراج فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي وفق الخارطة الوطنية للسكن العشوائي، وذلك وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة وربطها بالبعد الاجتماعي التنموي والاقتصادي والبيئي وتأمين خدماتها، إضافة إلى مشاركة الهيئة مع الجهات الإدارية بإعداد الأضابير ووثائق الإعلان عن تنفيذ مناطق التطوير العقاري، ووضع مادة تتحدث عن الأحكام والجزاءات في حال عدم تنفيذ المشروع أو التأخير في تنفيذه أو ارتكاب مخالفات معينة من قبل المطور العقاري، إلى جانب قيام الهيئة بمعالجة موضوع الارتقاء وإعادة التأهيل بالنسبة لمناطق السكن العشوائي كإحدى الطرق الممكنة للمعالجة، ويمول تنفيذ ذلك من الصندوق للارتقاء بالسكن العشوائي.
كما تضمن التعديل وضع محددات للحسم الضريبي الديناميكي لمشاريع التطوير العقاري كإحدى محفزات الاستثمار العقاري من شأنها أن تشجع على معالجة السكن العشوائي وتنفيذ السكن الاجتماعي، واستخدام معايير العمارة الخضراء، وتحسين المرافق العامة والخدمات، إضافة إلى مقترح إعفاء عملية البيع الأولى من ضريبة البيوع العقارية، ومقترح توحيد رسوم التسجيل العقاري واحتسابها على القيمة الحقيقية للعقار.
مواقع