الإعلام تايم:

أقرّ مجلس الشعب، مشروع القانون الخاص بمنح وإصدار وثائق وجوازات السفر وقيمتها وكيفية استخدامها، والعقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه وأصبح قانوناً.

ويهدف القانون وفقاً لأسبابه الموجبة إلى جعل التشريعات النافذة مواكبة للتطورات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وبالتالي إعادة النظر بالقانون رقم 42 لعام 1975 الناظم لمنح وثائق السفر ووضع تشريع جديد يلبي متطلبات تأمين هذه الوثائق على اختلاف أنواعها للمواطنين وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن.

وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية، واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الأسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات، إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أقرّ مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن، تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته وأصبح قانوناً.

ولفت وزير العمل خلف العبد الله، إشارته إلى أنَّ تعديل القانون يهدف إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة، وإضافة مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالمياً كحل مشكلة الازدواج التأميني، وشراء الخدمات لاستكمال شرائط استحقاق المعاش، وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة، إضافة إلى تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

واستمع مجلس الشعب إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 والمقدرة بـ 1554 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014.

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1144 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن موازنة عام 2014، فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة سورية بزيادة قدرها 30 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 5ر983 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 5ر368 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الجاري.

وتتوزع نفقات الدعم الاجتماعي الذي سوف تتحمله الدولة في عام 2015 على دعم المشتقات النفطية بنحو 338 مليار ليرة ودعم الطاقة الكهربائية بنحو 413 مليار ليرة ودعم الدقيق التمويني والسكر والرز بـ 195 مليار ليرة والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بنحو10 مليارات ليرة وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بنحو 10 مليارات ليرة وتغطية عجز المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بنحو 5ر17 مليار ليرة.

ورصد مشروع الموازنة 50 مليار ليرة للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.

كما أحال مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة، تختص بالنظر في القضايا المصرفية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً.

كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير، إذا سددوها حتى غاية 31/12/2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل، من جميع الفوائد والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوها حتى غاية 31/12/2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث في جواز النظر به دستورياً.

دمشق - صحف