كشف حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة السبت الثاني من تشرين الثاني، وفق ما حددته خارطة الطريق من مواعيد، مبيناً أن "اهتمام الحوار الوطني المنعقد بين الفرقاء في البلاد منصبّ على التوافق حول اختيار رئيس حكومة جديد".

ونفى العباسي، خلال حوار خاص بثته القناة الرسمية التونسية، وجود أي تدخلات خارجية في أعمال مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن التوافقات التي تم التوصل إليها هي "توافقات تونسية تونسية"، على حد قوله.

وأوضح العباسي أن "الهدف الأساسي من خارطة الطريق هو تقديم حكومة غير متحزبة لاستكمال المرحلة الانتقالية في البلاد".

من جهته طرح الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس المعارضة، جملة من الشروط التي يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة الجديدة، على حد تعبيره، منها "أن يكون قد مارس العمل السياسي، وأن تكون مهمته الأساسية انتشال البلاد من أزمتها وإيصالها إلى موعد الانتخابات القادمة".

وأكد في حوار مع جريدة "آخر خبر" التونسية، أن حزبه "ليس له مرشح لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، غير أنه يميل إلى عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الأسبق".

وكانت تسريبات إعلامية محلية كشفت عن أن أبرز الشخصيات لتولي هذا المنصب هم الوزراء السابقون في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وهم: أحمد المستيري، ومنصور معلى، ومحمد الناصر، بالإضافة إلى المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي.

أمنياً.. بدأ الجيش التونسي أمس الثلاثاء عملية عسكرية واسعة في محافظة سيدي بوزيد بوسط البلاد يستخدم خلالها الدبابات والمروحيات ضد معاقل من يصفهم بالإرهابيين في جبال المحافظة.

وتأتي العملية بعد 5 أيام على صدور قرار رئاسي باستحداث منطقة عمليات عسكرية في محافظة سيدي بوزيد بعد مقتل عناصر من الحرس الوطني على يد إرهابيين في الولاية.

من جهته قال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني للصحافيين، إن الجيش باشر عملية واسعة، في جبل سيدي بوزيد استخدمت خلالها "الدبابات والمروحيات الحربية"، فيما طوقت القوات العسكرية المنطقة ونشرت نقاط مراقبة بالاشتراك مع عناصر الأمن الداخلي.

وأشار الناطق إلى أن قوات الجيش داهمت أماكن مشبوهة في الولاية وأوقفت عدداً من الأشخاص.

فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن مصدر أمني قوله: "لقد تم إيقاف 15 شخصاً من المتورطين بالعمليات الارهابية الاخيرة في الولاية.