أطلق نشطاء حملة مصرية (الشعب يأمر) بهدف مطالبة وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلنت الحملة، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر نقابة الصحفيين وسط العاصمة القاهرة، أنها "مستقلة ولا تنتمي إلى تيار بعينه، وترى في ترشح السيسي إنقاذًا لمصر لوضعها على المسار الصحيح".

هذا و تنضم الحملة الجديدة  إلى العديد من الحملات التي تجمع توقيعات المواطنين لتأييد السيسي رئيساً لمصر.

وقال قائمون على حملة (الشعب يأمر)، في المؤتمر الصحفي، إنهم يعتزمون تنظيم فعاليات في مناطق وأحياء الجمهورية، لجمع توقيعات من المواطنين، لإقناع السيسي بالترشح للرئاسة.

كما قال عمرو جودة، المنسق العام لحملة (بأمر الشعب)، إن "الحملة تم تأسيسها قبل حوالي شهرين، ومع ذلك جمعت أكثر توقيعات ممكنة من المواطنين".

وأوضح  جودة أن "الأسباب التي دفعت إلى تأسيس الحملة هو أن السيسي رجل المرحلة وبطل قومي للشعب المصري الذي خلصه من حكم الإخوان الجماعة الفاشية بالإضافة إلى امتلاكه مواصفات الزعامة الحقيقية التي لا تتوافر في الشخصيات السياسية الموجودة على الساحة، والتي تنوى الترشح للرئاسة".

في سياق آخر ، تباينت ردود فعل الساسة ورجال القانون والنشطاء الحقوقيين على قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية، أمس الأحد، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وأكد المحامي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين لوسائل الاعلام ، أن إصدار قانون التظاهر كان ضرورياً، لكونه يحدد ويصف التجمعات العديدة التي تخرج إلى الشارع بعد ثورة 25 كانون الثاني، ومن ثم يكون سهلاً على القوات النظامية (الشرطة والقوات المسلحة) التعامل مع هذه التجمعات.

كما  أشاد عضو مجلس الشعب السابق، مصطفى بكري، بالقانون، وشدد في تدوينه له على صفحته بـ"فيس بوك" على أهميته لمواجهة الجماعات الخارجة عن القانون والتصدي لها.

من جهته قال محمد سلام، رئيس حزب الجبهة الشعبية :" إننا نعيش حالياً أجواء تشبه الحرب، ولا بد من قوة حاسمة للقضاء على الإرهاب، مصر كانت بحاجة إلى هذا القانون للحفاظ على مقومات الدولة وإعادة البناء في إطار من السلمية."

إلى ذلك رفضت القوى الإسلامية قانون التظاهر، فقد نقلت بوابة "الحرية والعدالة" الإلكترونية الإخوانية ما أسمته "نبض مؤيدي الشرعية".

وقالت: "إن مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب أكدوا أن قانون التظاهرات الذي أصدره الانقلابيون على حد تعبيرهم ليس له أي قيمة، وأن الشعب يعتبره هو والعدم سواء، وأنهم سيواصلون مسيرة نضالهم السلمي لكسر الانقلاب العسكري"، بحسب نص ما نشرته البوابة الإخوانية.

وأبدى المتحدث باسم حزب النور، نادر بكار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربيت" ملاحظة بأن القانون لم يذكر عقوبة الشرطة إذا تجاوزت في التعامل مع المتظاهرين. وتابع "أخشى أن نصل إلى تقييد وليس تنظيم التجمعات."