الإعلام تايم
تحفظ رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي، على قرار “وزارة المالية” حول فروقات سعر الصرف بين سعر الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، وجه الحموي كتاباً رسمياً إلى وزير المالية، وأوضح فيه أنَّ سعر الصرف الذي يتم بتاريخ الشراء سوف يتم تحويله مباشرة إلى الجهة التي يتم الشراء منها، وبالتالي فإنَّ التكلفة ستكون على هذا السعر سواء تم الشراء عن طريق المصرف أو غيره، وأنَّ ورود البضاعة بعد ذلك ليس من المنطقي أن يحسب السعر في ذلك اليوم، “فلو أن السعر كان أقل هل ستقوم الدوائر المالية بتخفيضه؟”.
وذكر حموي في معرض كتابه أنَّ الحالة الأولى من تعميم المالية والمتعلق بقبول الوثائق والمستندات للمكلف لا خلاف عليه وهو يتوافق مع الواقع، ولكن المشكلة أنَّ الدوائر المالية وللأسف في كثير من الأحيان تلجأ إلى التكليف المباشر، مع أنَّ المكلف يكون ملتزماً بكل ما يترتب عليه بنسبة لا تقل عن 90%، لأنه وللأسف هذه هي الثقافة المعتمدة لدى المراقبين حالياً.
وكانت “غرفة صناعة دمشق وريفها” انتقدت قبل يومين قرار “وزارة المالية” بتحصيل رسوم ضريبية على فرق سعر الدولار بين تاريخ التمويل وتاريخ وصول البضائع، وبيّن نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق، أنه محاسبياً يحق الأخذ بالفروق المذكورة في القرار أما من الناحية الاقتصادية فهذا لا يجوز بالمطلق، لأن ذلك سوف ينعكس على الكتلة النقدية للمنتج أو المستورد.
صحيفة الوطن