أوضح عضو "غرفة صناعة دمشق" أيمن مولوي، أن حركة الصادرات السورية بدأت تتحسن وخاصة باتجاه البلدان العربية ، وذلك بحسب مابينته  الوثائق المصدقة في الغرفة، وحجم الأعمال الخاصة بمكاتب الشحن، والتي تؤشر إلى بدء تحسن هذه الصادرات عما كانت عليه سابقاً، ما سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي الداخلي، ويسهم بجلب العملة الصعبة والتي سوف تؤثر بشكل كبير على السوق الداخلي وعلى انخفاض أسعار الصرف للعملة المحلية".

و بين مولوي أنه عندما ينخفض سعر الدولار لا تنخفض أسعار السلع مباشرة، حيث تنتظر حلقات البيع التجارية كافة مدة من الزمن يمكن أن تمتد إلى أكثر من شهر ليقوموا بتخفيض الأسعار بالنسبة التي انخفض فيها الدولار، "واليوم وبعد مرور نحو 15 يوماً على انخفاض الدولار إلى مستوى 150 ليرة، بدأت الأسعار نوعاً ما تنخفض لبعض السلع مثل المحارم والمنظفات والزيوت النباتية، وبنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، حيث في بداية الأمر لا تكون حلقات البيع التجارية هذه متيقنة وواثقة من استقرار هذا الانخفاض لتبقى في مرحلة التحقق من ذلك، قبل أن تبادر إلى تخفيض الأسعار.

وتمنى من جهة أخرى أن تنخفض كل السلع بأسرع وقت ممكن، بعد الاستقرار النسبي على أسعار الصرف عند حدود الـ150 ليرة للدولار، ومن خلال صالات التجارة الداخلية والمؤسسات الحكومية، بحيث تلتزم هذه المؤسسات بتحقيق نسبة ربح لا تتجاوز الـ20% على السلع.

وأوضح أن المنتج أو المصنع لا يربح أكثر من نسبة 15%، وذلك في أحسن الأحوال وأن ما يحصل أن باعة المفرق يضيفون نسب ربح مرتفعة، وعلى الرغم من بعض التكاليف الإضافية خلال الظروف الحالية، إلا أنها تبقى مرتفعة قياساً إلى هامش ربح المصنعين والمنتجين.

واقترح مولوي للحدّ من هوامش الربح الكبيرة التي يتقاضاها باعة المفرق عرض هذه السلع من خلال مؤسسات الدولة يحل هذه المشكلة، أملاً بتوسيع منافذ بيع المؤسسات الحكومية، حيث ستكون حينئذ الأسعار مقبولة ومنطقية العشرة ، وكذلك توسيع هذه المنافذ عبر مساهمة وزارة الصناعة والمحافظات من خلال تأمين محال وأماكن بيع من المنتج إلى المستهلك، وتوسيع الموجود حالياً ولا تقتصر على بيع سلع محددة لا تتجاوز في أحسن الأحوال السلع.

وكانت "هيئة تنمية وترويج الصادرات" أوضحت أيلول الماضي، أن الصادرات السورية سجلت تراجعاً بنسبة 90% خلال العام الجاري، في حين سجلت الصادرات غير النفطية تراجعاً بحدود 50%..