أشار وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة دراسة تقنيات المباني المعدنية، أمس الأحد إلى أن "اللجنة درست بدقة الشروط الفنية لهذه التقنية" بما يتلاءم مع استخدام تقنيات البناء الحديثة حتى لا تصطدم بعقبات وصعوبات بالتنفيذ مستقبلاً.

ولفت عرنوس إلى التجارب التي تم الاطلاع عليها في بعض الدول التي تعتمد الأبنية المعدنية، حيث تستخدم فيها نظم متكاملة موصولة بنظام يربط جميع أجزاء المشروع، وبين أن بعض شركات القطاع العام ستدخل تقانات البناء الحديث ولا سيما في ظل أزمة السكن التي ازدادت في الوقت الحالي حيث لا يمكن ضمن الظروف الراهنة التي تمر بها سورية معالجة هذه الأزمة بتقنيات البناء التقليدية.

وناقش أعضاء اللجنة الشروط الحقوقية في نظام التعاقد حيث تمت دراستها بما يحقق السرعة في إنجاز الأعمال والتنافس بين العارضين لإنهاء المشروع حسب المواصفات الفنية وبأنسب الاسعار، إضافة إلى تعديل بعض المواد فأصبحت مدة الإعلان الداخلي 30 يوماً بدلا من 15  والإعلان الخارجي 90 يوماً على أن يرفق برنامج زمني بمراحل التنفيذ.

كما تم اعتماد استدراج العروض كطريقة رئيسية للتعاقد مع جواز التعاقد بالتراضي مع الشركات الإنشائية العامة في حالات استثنائية أما بالنسبة للتعديلات التي تطرأ على المشروعات فتتم الاستعاضة عن زيادة الكميات المتعاقد عليها الواردة في نظام العقود وقدرها 25 بالمئة بمادة جديدة تحدد التعديلات والتغييرات بنسبة وشروط محددة.

ودعا وزير الأشغال العامة أعضاء اللجنة الى تدقيق كل الملاحظات حول النظام ليصار إلى رفعه إلى لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء.