الإعلام تايم . فرح مخيبر
على امتداد الطريق الممتد من ساحة الامويين باتجاه جسر الرئيس ينتشر عشرات المواطنين يومياً، يطاردون حافلة نقل، تتجاوزهم، كأنهم سراب .. تتذمر ديما طالبة الجامعة من استهتار السائقين، وقلة ذوقهم، لكن رنا الموظفة في مؤسسة خاصة، تخالفها وتحمل المسؤولية لدوريات المرور التي تحولت لمتفرجة على ما يحصل، وتقول لها ما الذي يمنع شرطة المرور ومحافظة دمشق من وضع حد لاستهتار السائقين وأصحاب الحافلات الذين يفرضون في كل يوم سعر جديد وكأنهم يستوردون المحروقات بالدولار على حسابهم الخاص حسب السعر العالمي للنفط ؟؟ وتكمل .. رنا لقد أصبحنا نعمل من أجل سائقي السرافيس والباصات، فأنا أدفع نصف أجري من أجل الموصلات.
هذا المشهد يتكرر يومياً على مواقف الحافلات، في بداية ونهاية كل خط من خطوط النقل في مدينة دمشق وغيرها من المدن، وأصبح واحداً من طقوس الأزمة التي نعيشها نتيجة التخريب الذي تعرض له قطاع النقل وأدى لنقص في عدد المركبات العاملة على خطوط النقل، و باتت معاناة المواطن بشكل عام والموظف بشكل خاص في التنقل من وإلى مكان عمله أزمة حقيقية، وأرهق كاهله ارتفاع أسعار أجور النقل وزادت معاناته اليومية.
وخلقت حالة من الفوضى عند سائقي وسائط النقل وبخاصة السرافيس (الميكروباصات) فلم يعد يلتزم العديد منهم بالعمل على خط سيره بالإضافة إلى عدم تقيدهم بالتعرفة المحددة وفرض العديد منهم تسعيرة كيفية نظراً لارتفاع مستلزمات النقل فيما توقف بعضهم عن العمل، خصوصاً على خطوط الريف بحجة صعوبة الحصول على المحروقات أو شرائه بسعر مرتفع، فإذا كان المواطن مجبراً على استخدام وسيلة المواصلات لأكثر من مرة ودفع ضعف الأجر الذي كان يدفعه سابقاً، فما هو موقف الجهات المختصة مما يحصل ؟؟؟
يقول عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني :
بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد فقد تعرضت العديد من المركبات للتخريب، ففي دمشق التي كان يعمل فيها 500 باص نقل داخلي لشركة النقل، بقي فقط 25 باصاً
ومن أصل 1700 باص نقل واستثمار بقي 700 باصاً
ومن أصل 4000 ميكروباص بقي 800 ميكروباص
وأضاف ميداني: لدينا في محافظة دمشق 7 خطوط أساسية لشركات الاستثمار و8خطوط أساسية لشركات النقل الداخلي و52 خط للسرافيس (الميكروباصات). لكل خط تعرفة ركاب محددة كما تحدد نقطة الإنطلاق والعودة .
ونحن كمحافظة نرسم الخط وهناك لجنة مؤلفة من 10 أشخاص من كل الجهات المعنية نضع التعرفة وعند وضع التعرفة نأخد بالحسبان (سعر الوقود وسعر السيارة وأجرة السائق وأمور الصيانة) ويبقى على فرع المرور تطبيق هذا الأمر.
وخصصنا بالتعاون مع مديرية المحروقات لكل حزمة من الخطوط مخصصات تعبأ من محطة الوقود التابعة للشركة العامة للنقل وبذلك يأخذ وقود بالسعر النظامي ويبقى مقيداً بالتعرفة التي تحددها المحافظة.
وأكد أن فرع المرور يتابع الالتزام بالتعرفة من خلال دوريات تتفقد السرافيس وتسأل المواطنين عن التعرفة المأخوذة منهم وعند المخالفة يتم تنفيذ الضبوط اللازمة.وعلى كل مواطن يتعرض لأي مشكلة أن يذهب إلى فرع المرور لتقديم شكوى بحق السائق المخالف، وعدم تعاون المواطن مع فرع المرور هو الذي يؤدي الى استمرار السائق بالمخالفة.
وبخصوص سيارات النقل العامة (التاكسي) أكد ميداني ضرورة إلزام سائقي التاكسي التقيد بالتعرفة وتثبيت أجرة الركوب قائلاً: لدينا في دمشق 25 ألف سيارة تاكسي ولها تعرفة أيضاً ولها عداد ويجب أن يعمل، ووضعنا تعرفة خاصة تحدد الرقم الذي يجب أن يدفعه المواطن حسب تأشيرة العداد. ولكن ورشة العدادت تعرضت للتخريب والنهب لذلك، لم يتم تعديل العدادات بحيث يظهر العداد بالرقم الذي يجب على المواطن أن يدفعه مباشرة.
وأضاف ميداني: للأسف تقوم بعض هذه السيارت باستغلال المواطن لذلك سنقوم بإجراء جديد حتى نساعد بحل أزمة النقل وننظم سيارات المرور بإنشاء منظومة (سيرفيس تاكسي) وهي شبكة سيارت تاكسي تعمل على خطوط قصيرة وحددنا سيارت معينة سوف تتوشح ويكون لها علامة معينة وحددنا لها تعرفة نجدها مناسبة لصاحب السيارة والمواطن وهي 50 ليرة .
من جانبه بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل في محافظة ريف دمشق بسام قاسم أنه تم وضع تعرفة مدروسة ومنطقية لأجور نقل الركاب على خطوط محافظة ريف دمشق ذهاباً وإياباً لوسائل النقل التي تعمل على البنزين والمازوت، وأن هذه التعرفة عادلة تنصف المواطن وسائق المركبة، وتم تعميم التعرفة على لجان السير الفرعية وأن هذه التعرفة تعدل ما طرأ من ارتفاع في أسعار على أي جزء من المشتملات الداخلة في اعتماد التعرفة .
وحول تأمين مخصصات المركبات من المازوت وتخصيص كميات أسبوعية لسائق كل مركبة أكد قاسم أن هناك مخصصات للسرافيس العاملة على الخطوط وتم التعميم على اللجان الفرعية لتأمين الاحتياج اليومي للسرافيس العامة بشكل أسبوعي، وتوزع بإشراف لجان الإشراف على توزيع المحروقات بمعرفة رؤساء الوحدات الإدارية. وأن الخلل الحاصل في بعض المراكز بتوزيع المادة تقع مسؤوليته على عاتق مدراء المناطق والنواحي الذين لا يتابعون مدراء الخطوط وحتى سائقي السرافيس، فهناك سيارات خارجة عن الخطوط دون محاسبة بسبب بيع السائقين لمخصصاتهم التي يستلمونها من محطات الوقود الحكومية بالسعر الرسمي في المحطات الخاصة بسعر مضاعف دون أن يتكلفوا عناء العمل على سياراتهم أو الدخول في زحمة الطرقات، ما تسبب بانخفاض وسائل النقل العاملة في الريف، وهذا يسبب الضغط في الخطوط على السيارات العاملة، وتزاحم الركاب في الطرقات. وأن المسؤول عن متابعة هكذا أمر هو رئيس لجنة المحروقات ورئيس لجنة السير الفرعية في المناطق.
ونتيجة الظرف العام ظهرت السوق السوداء، ومن الطبيعي أن تحدث مخالفات في هذا المجال .. يقول أحد السائقين العاملين على خطوط الريف: نحن نضطر إلى رفع أجرة الركوب بسبب ارتفاع سعر ليتر المازوت خاصة وأننا لسنا أصحاب السرافيس وإننا نعمل عليها بالأجرة أيضاً، ويجب مراقبة محطات الوقود العامة والخاصة التي تبيع القسم الأكبر من المادة المخصصة للسرافيس عبر تجار الأزمة الذين يبيعون السائق بدورهم ليتر المازوت بسعر مضاعف.
وقال سائق آخر إن السبب في رفع التعرفة هو ارتفاع أسعار قطع الغيار عدة أضعاف في ظل غياب عمل اللجان التموينية الضابطة، وتحكم التجار بالسعر تحت ذريعة صعوبة تأمين القطع وعدم الإستيراد. ما يدفع صاحب المركبة لرفع التعرفة.
ودعا قاسم المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة من خلال إبلاغ شرطة المرور عن أي حالة رفع تسعيرة، فشرطة المرور التي تقوم بالمتابعة تحتاج إلى مساعدة المواطنين وإبلاغها عن المخالفات.
ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي طلب منذ أيام، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشرطة المرور في المحافظات ضبط أجورالنقل والتشدد في مخالفات الأسعار بحق المخالفين،للتخفيف من الأعباء عن المواطنين وتوفير نقل مريح لهم .
وأمام هذه الحقائق وتقاذف المسؤولية بين الجهات المعنية لاتزال أزمة التنقل في العاصمة وريفها من الأزمات التي يعيشها المواطن بشكل يومي ولم تجد لها الجهات المعنية حلاً ينصف المواطن الذي يريد ضبط أجور النقل والتقيد بالتعرفة ومعاقبة المخالفين من سائقي المركبات، لأنه هو الخاسر الوحيد في ظل هذه الأزمة.