أعلن مصدر حكومي أردني رفيع المستوى أن بلاده ستعيد السوريين الذين يصلون إلى المملكة عبر منافذها الجوية والبحرية والحدودية مع الدول المجاورة التي قدموا منها، بإستثناء سورية، محملاً البلدان التي يصلون منها مسؤولية ذلك. 

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "السوريين القادمين عبر المطارات الأردنية، وميناء العقبة، والمعابر الحدودية مع الدول المجاورة بإستثناء سورية، سيتم إعادتهم إلى البلدان التي قدموا منها لأنه لا تنطبق عليهم صفة لاجئين".

وأضاف أنه ستتم إعادة هؤلاء على نفقة شركات الطيران إذا كان من وصل منهم عبر مطارات المملكة وهي ملزمة بذلك، محملاً تلك الدول مسؤولية التخلي عن اللاجئين السوريين وإرسالهم إلى المملكة. 

وكان مصدر وزاري أردني رفيع المستوى، أعلن يوم الأحد الماضي، أن "عشرات من اللاجئين السوريين المقيمين في مصر ولبنان وليبيا ودول عربية أخرى أخذوا بالتحول إلى الأردن خلال الفترة القليلة الماضية". 
في سياق آخر، حذر محامي التنظيمات الجهادية في الأردن الحكومة والسلطات من مغبة الإسترسال في إيذاء وتعذيب مساجين التيار السلفي، مؤكداً بأن الأجهزة الأمنية تتسبب بفتح مدارس جديدة لنصرة الجهاد والعقيدة الجهادية داخل السجون الأردنية.

ووصف المحامي موسى العبدللات سياسات سلطات الأمن داخل السجون ومراكز التوقيف بأنها (عقيمة) وستؤذي البلاد إذا ما سمح لها النظام بالبقاء .

وشخص العبدللات بأن محكمة أمن الدولة الإستثنائية أصبحت اداة تعسفية للظلم مع إعتقالات تخالف دوما مبدأ القانون ودولة المؤسسات معتبرا أن التوسع في توجيه إتهامات (إطالة اللسان) ظلما وبهتانا يؤشر على وجود خلل ومشكلة كبيرة ، على النظام أن يستدركها.

ودعا العبدللات مؤسسة القصر الملكي للتنبه  لخطورة الإستمرار في توجيه هذه الإتهامات دون مسوغ قانوني ومن خلال هيئة عسكرية قضائية إستثنائية.

وشدد عبدللات على أن سوء المعاملة من الادارات الحكومية سبب في إنتاج مدارس جهادية فكرية ومنهجية داخل السجون حيث توجد مدرسة أبو محمد المقدسي في سجن رميمين ومدرسة ابو قتادة في الموقر (1) ومدرسة الشيخ أبو محمد الطحاوي في سجن الهاشمية ومدرسة عزمي الجيوسي في سجن أم اللولو.