العالم العربي

التاريخ يعيد نفسه ويطرد سفير تركيا خارج مصر مجدداً


يبدو أن التاريخ يعيد نفسه وهاهي العلاقات المصرية التركية تعود لدائرة التوتر من جديد، بعد هدوء لم يخلو من بعض الشوائب دام لأكثر من ستين عاماً، حيث قررت السلطات المصرية مرة أخرى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، وبناء عليه تم سحب السفير المصري من أنقرة نهائيًا ومطالبة السفير التركي بالقاهرة بمغادرة البلاد باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتأزم بها العلاقات بين البلدين وتصل إلى حد طرد مصر لسفير أنقرة بالقاهرة، فقد بدأ التدهور الدبلوماسي بين الدولتين عقب ثورة 1952، حيث حدث خلاف بين الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وتركيا في ذلك الوقت التي رفضت الثورة ضد الملكية، ووقتها نشرت صحيفة ''الأهرام" المصرية مقالاً عنونته بـطرد سفير تركيا من مصر.. لحملاته المستمرة على سياسة قادة الثورة وتوجيهه ألفاظاً نابية لجمال عبدالناصر'' .. ''مجلس الوزراء يقرر رفع الحصانة الدبلوماسية عنه ويأمره بمغادرة البلاد في 24 ساعة''.

وفي التسعينيات عادت العلاقات الدبلوماسية مجددا بشكل واضح، وعقب انتهاء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وتولى والأخوان المسلمين ومن ثم المجلس العسكري زمام الأمور ، عادت الأمور إلى التقارب مجدداً، بعد زيارة قام بها الرئيس التركي عبدالله جول إلى القاهرة وعرض خلالها إمكانية دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين القاهرة وأنقرة. 

ولكن مع سقوط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، دخلت العلاقات مرحلة التدهور مجدداً، بعد تعمد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وصف الثورة بأنها "انقلاب عسكري"، ورغم اعتراضات عدة من جانب الخارجية المصرية على تصريحات رجب طيب أردوغان، مساء الخميس الماضي، بمناسبة مرور 100 يوم على ما أسماها "مجزرة ميدان رابعة العدوية"، وهو التصريح الذي نقلته عنه صحيفة "زمان" قبيل سفره إلى روسيا الاتحادية، حيث قال: "أحيي مرسي على وقفته أمام القضاء".

 ورداً على الخطوة المصرية تباينت الأراء التركية، حيث  أعرب الرئيس التركي عبد الله غول عن أمله "بعودة العلاقات التركية المصرية مرة أخرى إلى مسارها"، بينما صرح متحدثا باسم الخارجية التركية أن أنقرة على اتصال بالسفير و "سنرد بخطوات مماثلة خلال الساعات المقبلة."

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية في أنقره "نأسف لهذه الخطوة، ولكن المسؤولية التاريخية تقع على الادارة المصرية المؤقتة التي أمسكت بالحكم في ظروف انقلاب الثالث من يوليو / تموز الاستثنائية."

يشار إلى أنه قد قامت وزارة الخارجية المصرية قد قررت يوم أمس السبت طرد السفير التركي بمصر وسحب نظيره المصري نهائياً من تركيا، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة القائمين بالأعمال، فضلاً عن استدعاء سفيرها للتشاور قبل نحو ثلاثة أشهر احتجاجاً على البيانات والتصريحات التركية المسيئة لمصر، والمواقف المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين.

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=31&id=1358