انتقد وزير الاقتصاد خضر أورفلي سياسة مصرف سورية المركزي، ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، ورأى أن الأجدى به تحويله للجهات المستفيدة والتي تدعم الاقتصاد الوطني بدل استنزاف القطع الذي تحول إلى تجارة عبر السماسرة والمضاربين.

وأوضح وفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية، أن سياسة تمويل المستوردات ستبقى مستمرة لتمويل المواد الأساسية الغذائية والدواء وإيصالها للمواطنين.

ولفت خلال مشاركته في توزيع 217 قسيمة دعم للمزارعين الذين لحقت بهم الأضرار على خلفية الأحداث التي تمر على سورية، إلى أن التدخل تم عبر عدة معايير أهمها أصحاب الحيازات الصغيرة 600م2 فما دون، وكذلك الأسر التي فقدت معيلها، وتم بناء على مسح ميداني بالتعاون مع الإدارة المحلية والمخاتير وتوزعت على 32 امرأة معيلة و2 فقدوا أشخاصاً من عائلتهم و26 أسرة مصاب و 153  أسرة شهيد.

وكان المصرف العقاري أوضح مؤخراً، أنه لا ينوي بيع المزيد من القطع الأجنبي لاستقرار سوق القطع الأجنبي.

وعدل مصرف سورية المركزي التعليمات الناظمة لبيع القطع الأجنبي لتمويل العمليات غير التجارية، من قبل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع، ليمنع المصرف بموجب التعديل الجديد، بيع القطع لأكثر من شخص ضمن الأسرة الواحدة خلال الشهر الذي تجري فيه عملية البيع