الإعلام تايم
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أنه كان "حرياً بالحكومة التركية وبمقتضى قواعد حسن الجوار بين الدول والعلاقات التاريخية بين الشعبين التركي والسوري أن تمد يد المساعدة إلى سورية لتجاوز الأزمة، إلا أن هذه الحكومة التركية التي تستلهم نفس أيديولوجية الفكر الديني المتطرف للتنظيمات الإرهابية المسلحة قد شكلت إحدى قواعد الإسناد الرئيسية لهذه التنظيمات الإرهابية وما يجري في هذه اللحظة في منطقة عين عرب الحدودية يؤكد ضلوع الحكومة التركية في المذابح التي يقوم بها تنظيم “داعش” الإرهابي بحق المواطنين السوريين في تلك المنطقة".
وأضاف الجعفري: إن الحكومة السورية تطالب بمساءلة جميع الدول التي تمد مختلف التنظيمات الإرهابية في سورية بمختلف صنوف الأسلحة وذلك استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة، مذكراً في هذا الصدد بأن الحكومة التركية قد أنشأت 106 من التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سورية كما أنها أنشأت أيضا ما يسمى “الجيش السوري الحر” فوق الأراضي التركية ثم دعمته وسلحته ودربته قبل إطلاق عناصره الإجرامية داخل سورية
وجدد الجعفري إدانة الحكومة السورية بأشد العبارات استخدام السلاح الكيميائي وتعتبره جريمة بغيضة تخضع لمبدأ المساءلة، وتؤكد تأييدها الكامل للتوجه العالمى نحو بناء مجتمع دولي خال من استعمال القوة والتهديد بها يقوم على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة المرتكزة على العدل والمساواة في السيادة وعلى السلام بين الأمم والشعوب.
وقال الجعفري في كلمة له أمس أمام اللجنة الأولى حول نزع السلاح والأمن الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة: إنه وانطلاقاً من قناعة الحكومة السورية بأن استخدام أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية هو أمر مرفوض وغير أخلاقي ومدان وبناء على إيمانها الراسخ بالسعي نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية ولتثبت للعالم كله التزامها بالوقوف ضد أي استخدام للأسلحة الكيميائية فقد انضمت سورية إلى اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة للعام 1992.
وأضاف الجعفري لقد قامت سورية بالوفاء بالتزاماتها الناتجة عن انضمامها للاتفاقية وأنجزتها بنجاح رغم الظروف الصعبة للغاية كما أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام الاتفاقية كاملة وفي إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كدولة طرف في الاتفاقية.
وبين الجعفري أنه لولا التعاون السوري مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة لما تم إنجاز مهام هذه البعثة حيث عبر العديد من المسؤولين الأمميين وفي مقدمتهم المنسق الخاص للبعثة المشتركة سيغريد كاغ عن ارتياحهم وامتنانهم للتعاون المثمر والبناء للحكومة السورية ما أدى إلى إنجاز عمل غير مسبوق في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد الجعفري أن الواقع الحالي في عالمنا بخصوص ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة يظهر انخراط بعض الدول الكبرى والصغيرة على حد سواء المنتجة منها وغير المنتجة في نقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى التنظيمات الإرهابية والعناصر من غير الدول بهدف إذكاء الأزمات وتقويض استقرار دول بعينها.
واعتبر الجعفري أن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تنظيمات إرهابية متطرفة في سورية ما كانت لتحصل لولا الدعم بالسلاح والمال والتدريب والإيواء الذي تتلقاه تلك التنظيمات من دول عربية وإقليمية ودولية باتت معروفة للجميع في انغماسها في العمل الإرهابي فوق الأراضي السورية.
وقال الجعفري: إن التقرير الثاني الذي صدر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في ادعاءات استخدام الكلور في سورية وهو الاستخدام الذي أدانته الحكومة السورية بشدة لا يزال قيد النقاش في المجلس التنفيذي للمنظمة وفيه الكثير من الثغرات الهيكلية وهو بحد ذاته تقرير فني بحت من الواجب معالجته ضمن إطار منظمة الحظر حصرا.
وبين الجعفري أن بعض الدول لا تزال تتمادى في حمايتها للممارسات الوحشية واللا إنسانية لتنظيمي “داعش وجبهة النصرة” الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات الإرهابية وتزودها بمختلف صنوف الأسلحة ومنها السلاح الكيميائي التي قامت باستخدامه ضد الشعب السوري وعناصر الجيش العربي السوري في أكثر من مناسبة.
وقال الجعفري: إننا لا نزال نشهد إصرار الدول الداعمة للإرهاب في سورية على توجيه اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة للحكومة السورية متناسية التقارير الكثيرة التي تشير إلى تورطها هي وبالأخص نظاما الحكم في تركيا والسعودية بشكل مباشر في تزويد تلك التنظيمات الإرهابية بالسلاح الكيميائي إضافة لغيره من أدوات القتل والإجرام.

وأضاف الجعفري: تؤكد الحكومة السورية أن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل غير قابل للتحقيق من دون انضمام “إسرائيل” القوة النووية الوحيدة في المنطقة إلى كل معاهدات حظر هذه الأسلحة وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بعيدا عن أي قراءة استنسابية ومن دون شروط مسبقة وعلى قدم المساواة مع بقية الدول الأعضاء في كل من الأمم المتحدة ومعاهدة عدم الانتشار النووي.
وتابع مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن قيام بعض الدول النووية وبعضها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتزويد “إسرائيل” بالتكنولوجيا النووية المتطورة على مدى عقود من الزمن واستمرار هذه الدول في حماية الاستثناء النووي الإسرائيلي بشكل يخالف التزامات تلك الدول وفقا لاحكام معاهدة عدم الانتشار قد أتاح لـ “إسرائيل” تصنيع وإنتاج أسلحة نووية ووسائل ايصالها بما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط برمتها ويتجاوزها أيضاً.
مواقع