نشرت تقارير اعلامية تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي أقرته الحكومة في جلستها بتاريخ 20 تشرين التاني 2013 والذي ينظم دخول العرب والاجانب الى الاراضي السورية وإقامتهم فيها، وبحسب هذه التقارير فإن مشروع القانون ينص أولا على اشتراط وجود تأشيرة دخول – فيزا – لأي شخص غير سوري يرغب بدخول الأراضي السورية. و بالتالي اعتبار كل شخص متواجد على الأراضي السورية بطريقة غير شرعية شخص إرهابي يحق للسلطات التعامل معه على أساس قانون الإرهاب المعمول به في سورية إلا أذا قام بتسليم نفسه وتسوية وضعه و قبل اكتشاف وجوده غير الشرعي على الأراضي السورية.

و تضمن القانون إسقاط الجنسية السورية عن كل مواطن يحمل الجنسية السورية شارك في أعمال التخريب ضد الشعب السوري أو الممتلكات الخاصة أو العامة بطريق القصد داخل الأراضي السورية أو خارجها عن طريق حمل السلاح أو التمويل أو التحريض أو التنظيم أو التسهيل.و بحسب المعلومات فإنّ هناك الآلاف من الفلسطينيين يواجهون هذا المصير مع الإشارة إلى مشروع القانون فيه نص على عدم عودة أي فلسطيني غادر الأراضي السورية في ظل الأزمة.

وحسب المصدر فان الفلسطيني اللاجئ في سوريا والحامل لوثيقة السفر السورية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين لا يشمله هذا القرار لأنه لا يعد من العرب أو الأجانب بل هو في حكم السوري مع الإشارة هنا إلى أنّ الفلسطيني الحائز على وثيقة سفر أردنية أو مصرية أو لبنانية أو غيرها من الوثائق هو المشمول بهذا القرار.