أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن العمل مستمر لتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لآلية عمل حماية المستهلك وإجراء مراجعة دورية لها، وتعديلها بما يتوافق مع حالة السوق فضلاً عن التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية في نشر ثقافة حماية المستهلك.
وأشار قاضي أمين خلال لقائه طلاب المعهد الوطني للإدارة العامة إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في ظل الظروف الحالية والتي تهدف إلى التدخل الإيجابي عبر منافذ مؤسساتها من خلال طرح المواد الغذائية وبيعها بسعر أقل من سعر الأسواق، والعودة إلى سياسة تحديد الأسعار لبعض المواد وخاصة الغذائية بما يعود بالمنفعة على المواطنين مؤكدا السعي الدائم لرفد الأسواق بمراقبين تموينيين جدد من ذوي الشهادات الجامعية.
ولفت الوزير قاضي أمين إلى صدور قرار بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الشهر الماضي تضمن قائمة مؤلفة من سبع مواد أساسية لتعود إلى سياسة تحديد الأسعار بناء على بيان التكلفة الجمركية والتكاليف الحقيقية والضرائب والرسوم ووضع هامش ربح مناسب للتاجر الذي يؤمن المادة.
من جهته استعرض عميد المعهد الدكتور عقبة كامل الرضا المهام المنوطة بالمعهد والنشاطات التي يؤديها، مثنياً على الدور الذي تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تأمين المستلزمات والمواد اللازمة للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة وخاصة في ظل الظروف الحالية.