أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس الجمعة برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث المعهد العالي للقضاء وأصبح قانونا.
ويهدف المعهد إلى تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية، وتأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة غير المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية وفق مناهج وبرامج خاصة تبعا لطبيعة العمل القضائي المنوط بهم.
ويعمل المعهد على تأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية، وفقاً لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية والأطباء الشرعيين والكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة الإجازة في الحقوق وغيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في الوزارة، إضافة إلى تدريب وتأهيل خبراء تقصي الجريمة المعلوماتية وخبراء جرائم الحاسوب وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون.
وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن إحداث المعهد يعد تجربة رائدة على مستوى المنطقة العربية، وخاصة بعد أخذه بعين الاعتبار موضوع القضاء التخصصي، موضحاً أن القاضي سيكون متخصصا منذ بداية تعيينه في أدنى درجات السلم القضائي وحتى إحالته إلى التقاعد.
كما استمع المجلس إلى أجوبة وزارات الزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق والمتعلقة بجملة من القضايا الاجتماعية والخدمية التي تهم المواطنين.
وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تمحورت بمعظمها حول عمل وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث أشار عضو المجلس جمال حساني الى ضرورة تنفيذ جميع البنود الواردة في قانون العاملين الأساسي وتنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات وتحسين الواقع الإغاثي في محافظة حلب .
وفي توضيحه لأجوبة الوزارة حول أسئلة واستفسارات عدد من الأعضاء أشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع المرصد الوطني لسوق العمل على موقع الوزارة الالكتروني، بما يتيح الفرصة أمام أي مواطن لإدخال بياناته الشخصية وإجراء مقارنة مع احتياجات أرباب العمل بما يساعد طالبي العمل على تأهيل أنفسهم، وفقا لهذه الاحتياجات مؤكدا أن الوزارة تعمل بجد من أجل تأمين فرص عمل لجميع الراغبين.
وأوضح أن قانون العاملين الأساسي في الدولة قيد التعديل بما يحفظ حقوق جميع العاملين مع التمييز بين العمل الإداري والإنتاجي على أن يكون راتب العامل وفقا لإنتاجيته خلال العمل وأن الوزارة ستعمل على تقديم الإعانات لذوي الاحتياجات الخاصة حسب الإمكانيات مبينا أن إلغاء مسابقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كان بسبب خلل في آلية إجراء هذه المسابقة وسيتم الإعلان عن موعد جديد لها بما يسمح بتكافؤ الفرص والعدالة أمام أكبر عدد من المتقدمين.
بدورها بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن الوزارة لم تتمكن منذ5 أشهر من إيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظة الحسكة بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة المتكررة على القوافل وحاليا يجري العمل على إدخالها عن طريق معبر اليعربية مع العراق مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد اعداد مشروع قانون لتعديل أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وسيكون اطلاقه في الرابع من كانون الأول القادم الذي يصادف اليوم العالمي للإعاقة.
ولفتت إلى أن الوزارة تعد حاليا رسالة إلى مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية حول كيفية ضمان ألا يكون العمل الإنساني مؤذيا بالاستناد إلى معلومات موثقة حول عدد من الحالات التي منعت فيها المجموعات المسلحة وصول قوافل المساعدات إلى بعض المناطق ومنها محافظة الحسكة ومعاقبة الأهالي على مواقفهم الوطنية.
وبينت الوزيرة الشماط أن الحكومة أبلغت رسميا الممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية أن المعبر المسموح منه دخول المساعدات الإنسانية إلى دير الزور والحسكة هو معبر اليعربية مع العراق .
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن نسبة ما تقدمه المنظمات الدولية كمساعدات إنسانية في سورية لا يتعدى 25 بالمئة من مجمل المساعدات وأن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من هذه المساعدات بالرغم من ظروف الأزمة التي تمر بها سورية مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعادة تشكيل فروع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبينت ان وزارة الشؤون الاجتماعية ستخصص يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري والذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة من أجل تقديم مبادئ توجيهية توضح جهود الحكومة لإقرار خطة لحماية النساء ومتابعة التمكين السياسي لها وشرح إجراءاتها لحماية النساء والأطفال في ظل ظروف الحرب على سورية والانتهاكات التي ترتكب من قبل أطراف شريكة في هذه الحرب الظالمة.
ورفعت الجلسة الى يوم الأحد الواقع في 1 كانون الأول القادم.