أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي استمرار منح اجازات الاستيراد بشكل تدريجي مع مراعاة حاجة البلد من السلع الضرورية الغذائية والدوائية بشقيها البشري والحيواني بالتزامن مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف التهريب الذي يضر باقتصاد الوطن وصحة المواطنين.
ورأى الوزير خلال لقائه ممثلي الفعاليات الاقتصادية بمحافظة طرطوس أمس الجمعة أن الظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية على سورية تتطلب من الفعاليات الاقتصادية خدمة الأولويات الوطنية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين مشيرا إلى أن دور التجار أساسي لاستكمال تعافي الليرة السورية.
وبين وزير الاقتصاد أن المصرف المركزي كان يمول اجازات الاستيراد بمبالغ تتراوح بين نصف مليون إلى مليوني يورو يوميا قبل أن تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح هذه الإجازات بالاعتماد على تمويل المصرف.
وأكد الوزير اورفلي أن الوزارة تقدم التسهيلات اللازمة للمزارعين كي يتمكنوا من تصدير انتاجهم وستدرس بالتعاون مع وزارة الزراعة مطالب مزارعي طرطوس لاستثناء مواد الخيار والفليفلة من منع التصدير.
بدوره لفت أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي غسان أسعد إلى أهمية الصمود الذي يبديه الاقتصاد السوري بتضافر فعالياته وقطاعاته وبقاء العديد من رجال الأعمال لدعمه رغم الصعوبات التي يواجهونها جراء العقوبات الاقتصادية مؤكدا أن الأولوية الآن هي لاستمرار تأمين المستلزمات الضرورية للمواطن.
وتركزت مداخلات الحضور حول امكانية اعطاء تسهيلات للصناعيين أصحاب التراخيص ممن وفدوا إلى محافظة طرطوس وتخفيض أجور النقل للمواد المصدرة إلى إيران ووضع ضوابط لاسعار مادة زيت الزيتون ومنح قروض لاصحاب البيوت البلاستيكية التي تعتاش منها آلاف العائلات والتي تضررت على نحو كبير بسبب ارتفاع مستلزمات الانتاج إضافة إلى ضرورة مكافحة ظاهرة بيع المخصصات الصناعية في المنشآت المتوقفة كمواد للاستهلاك البشري وهي غير صالحة لذلك.