أحوال البلد

مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة


الإعلام تايم 

تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الأول التي عقدها أمس الثلاثاء  24 أيلول برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.

حيث أكد الحلقي أن البيان الوزاري هو "عنوان لرسم سياسات المرحلة القادمة وليس إجراءات تنفيذية مرتبطة بالزمن أو الأرقام" كما أن صياغته تمت وفقاً للظروف التي تمر بها سورية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق "التوازن بين الموارد والإنفاق وهي معادلة ليست سهلة في ظل ما أفرزته الحرب التي طالت معظم القطاعات وفي مقدمتها قطاع النفط الذي كان يوفر مورداً جيدا للموازنة العامة للدولة".

وأوضح الحلقي أن الأعباء اليومية في جميع القطاعات الخدمية فرضت على الحكومة زيادة الموازنة العامة للدولة ولاسيما الجارية منها وخاصة المتعلقة بكتلتي الرواتب والدعم الاجتماعي بالرغم "مما قمنا به من خطوات لعقلنة هذا الدعم والاستمرار به في ظل شح الموارد وزيادة متطلبات واستحقاقات صمود الدولة والشعب والجيش العربي السوري" موضحاً أن الحكومة تعمل حالياً على المستوى الإسعافي من أجل تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين وبما لا يشكل عبئاً على الدولة دون أن يشغلها الوضع الذي تعيشه البلاد عن التخطيط لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار آخذة بعين الاعتبار الأولويات الطارئة.

وأكد الحلقي أن الحكومة تحاول جاهدة تقديم ما بوسعها لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري من خلال تأمين فرص عمل مناسبة لهم والالتزام بتقديم كل خدمات الرعاية الصحية والإسعافات والعلاجات للجرحى وتأهيلهم نفسياً كما أن الحكومة اتخذت قراراً اعتباراً من الثلاثاء 24 أيلول بمعاملة الجرحى المصابين بالعجز التام معاملة الشهداء إضافة إلى تقديم إعانة لذوي الشهيد العازب بقيمة 150 ألف ليرة سورية لتوليد فرص عمل لهم أو 10 آلاف ليرة شهريا لمدة عام كامل.

وأضاف الحلقي إن الحكومة قامت الأسبوع الماضي بتخصيص قطعة أرض في محافظة طرطوس لتشييد جامعة أاوغاريت خاصة بذوي الشهداء كما قدمت دعما بقيمة 200 مليون ليرة لمؤسسة الشهيد في حمص.

وأشار إلى أن الحكومة أنهت إعداد قانوني الاستملاك ومكافحة الفساد كما يجري العمل لإنهاء إعداد قانون إزالة الشيوع بالتعاون بين وزارتي العدل والإدارة المحلية إضافة إلى دراسة قانون الجودة والتموين خلال الأسبوعين القادمين والذي سيتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين.

دمشق - صحف 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=12849