ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة لعام 2014 والبالغة 516ر1 مليار ليرة منها 2ر1 مليار لمشاريع الاستبدال والتجديد و316 مليونا للمشاريع المنقولة و11 مليونا للمشاريع الجديدة.
وأشار رئيس اللجنة حسين حسون خلال الاجتماع أمس الخميس إلى أهمية ترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري غير المنتج والاسراع بانجاز المشاريع الاستثمارية المباشر بها سابقا وتنفيذها ضمن المهل المتعاقد عليها وإعادة النظر في التركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي ومنح صلاحيات كاملة لادارات الشركات والاهتمام بالبحث.
وتساءل الأعضاء عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة لمواجهة الصعوبات التي تعترض العمل مثل قدم الآلات والتجهيزات وارتفاع حجم العمالة الفائضة وحجم المخازين وتراكم الديون وتدني نسب التنفيذ مطالبين بحماية المنتج الوطني من خلال منحه المرونة الكافية والتسهيلات اللازمة ورفع دعاوى قضائية دولية على تركيا ومقاضاتها بشأن المصانع والمعامل والمنشآت والتجهيزات المسروقة من سورية.
وقدم وزير الصناعة كمال الدين طعمة عرضا لواقع القطاع الصناعي والأضرار التي لحقت به من جراء العقوبات الاقتصادية والاعتداءات الإرهابية على المعامل و الشركات وسرقة المواد الأولية والانتاج .
واقترح الوزير طعمة تخصيص وزارة الصناعة بكتلة استثمارية واحدة من الموازنة العامة للدولة يترك للوزارة توزيعها وفق أولويات مشاريعها الإستراتيجية وحسب القطاعات الرئيسية دون العودة إلى وزارة المالية بهدف ترسيخ مفهوم اللامركزية واتخاذ القرار المناسب بالسرعة القصوى.
كما ناقشت اللجنة الواقع الصحي في سورية وخطط ومشاريع وزارة الصحة المقترحة ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها للعام 2014 والبالغة 071ر8 مليارات ليرة.
وبين الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن الوزارة ستعمل خلال عام 2014 ضمن ثلاثة محاور تتمثل بإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية المتضررة.
وأكد وزير الصحة أن القطاع الصحي لا يعاني أي نقص في الكوادر الطبية والتمريضية بل من "سوء توزيع هذه الكوادر بين المؤسسات الصحية" نتيجة الظروف الراهنة والحالة الأمنية غير المستقرة في بعض المناطق والمحافظات، و كشف عن وجود 72 صنفا دوائيا مفقودا من السوق نتيجة خروج 25 معملا دوائيا من الخدمة والعقوبات الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء لعام 2014 والبالغة 310ر50 مليار ليرة.
بدوره أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن سبب تدني نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2013 عدم توفر السيولة وطبيعة عمل الوزارة من خلال ارتباطها بعقود خارجية وتحويل قسم من الموازنة الاستثمارية للوزارة لشراء الابراج والكابلات والمحولات لافتا إلى ان تكلفة الطاقات المتجددة ما زالت مرتفعة والوزارة وضعت خطة وحددت المناطق الواعدة التي يتوفر فيها "الكمون الريحي" وتم الاعلان عن ثلاثة مشاريع في السخنة وقطينة والقنيطرة.