الإعلام تايم

بين مصدر قضائي بدمشق أن عدد حالات تزوير القيود المالية التي تم ضبطها وصلت في دمشق وريفها إلى 140 حالة تزوير منها حالات جنائية تصل عقوبتها إلى الاعتقال المؤقت وأخرى من اختصاص محاكم بداية الجزاء.

مصادر إعلامية نقلاً عن المصدر القضائي أشارت إلى أن معظم حالات التزوير تكون بتغير تاريخ القيد المالي أو بتغيير أوصاف العقار أو رقم العقار وهذا النوع من التزوير يعد سهلاً جداً ولذلك فإن القانون وضع عقوبات رادعة لحالات تزوير القيد المالي للحد من هذه الظاهرة وللحفاظ على حقوق الناس.

 وأكد المصدر أن عدد الدعاوى المنظورة بالقضاء والمتعلقة بإثبات قدم المخالفة لمنع هدمها من البلدية وصلت إلى 100 دعوى في دمشق وريفها، موضحاً أن هذه الدعاوى ترفع على البلدية لوقف قرار هدم البناء.

وبحسب المصدر منع القانون رقم 40 وقف قرار تنفيذ البناء إلا بصدور القرار النهائي وذلك لكيلا يفتح المجال لأي مخالف بتعطيل قرار الهدم في القضاء وهذا ما كان يلجأ إليه الكثير من المخالفين إلى أن القانون السالف الذكر حد كثيراً من هذه الدعاوى في القضاء لأن رفع الدعوى لوقف قرار الهدم لم يعد مجدياً باعتبار أن القرار يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى.

مواقع