ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اجتماع مجلس الشعب برئاسة محمد جهاد اللحام، أنه يتم توزيع المراقبين على قطاعات المدن والمناطق والأرياف وتبديلهم بشكل دوري، مع الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين الناظمة لعمل حماية المستهلك وإجراء مراجعة دورية لها وتعديلها بما يتوافق مع حالة السوق فضلا عن التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والنقابات والمنظمات الشعبية في نشر ثقافة حماية المستهلك.

وأضافت الوزارة أنها تعاقد الشركة العامة للمطاحن مع الجانب الإيراني لتشييد مطحنة بمدينة القامشلي بطاقة إنتاجية 400 طن يوميا، مشيرة إلى أن محافظة حماة تستهلك 450 طنا يومياً من الدقيق ولديها طاقات طحنية تفوق هذه الكمية كما يتم شحن الفائض إلى المحافظات الأخرى، وفقاً لوكالة "سانا" الرسمية.

وفيما يتعلق بإمكانية العمل على تخفيض أسعار المواد الأساسية، أكدت الوزارة انها تقوم مع مديرياتها بالمحافظات بتسعير المواد الغذائية الأساسية بموجب بيانات التكلفة كما تقوم من خلال مؤسساتها الاقتصادية كالخزن والتسويق والاستهلاكية وسندس بطرح تشكيلة كبيرة من السلع والمواد بأسعار تقل عن أسعار السوق كجهة تدخل إيجابي.

وفي ردها حول إصلاح المخبز الآلي في مدينة حارم بمحافظة إدلب، لفتت الوزارة إلى أن ذلك غير ممكن حالياً بسبب الظروف الراهنة وأن فرع الشركة العامة للمخابز في المحافظة طلب من المحافظ الموافقة على ترميمه عند استقرار الوضع.

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، إلى انعكاس انخفاض سعر صرف الدولار على الأسعار حيث طرأ انخفاض تدريجي في سعر بعض المواد من 10 إلى 30 بالمئة حسب نشرات الأسعار المكانية التي تعدها المكاتب التنفيذية فضلا عما تقوم به الوزارة من عمليات تدخل إيجابي عبر منافذ مؤسساتها من طرح للمواد الغذائية وبيعها بسعر أقل من الأسواق والرجوع إلى سياسة تحديد الأسعار لبعض المواد وخاصة الغذائية منها وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وبين قاضي أمين أنه تم إصدار قرار بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في الشهر الماضي يتضمن قائمة بسبع مواد أساسية لتعود إلى سياسة تحديد الأسعار بناء على بيان التكلفة الجمركية والتكاليف الحقيقية والضرائب والرسوم ووضع هامش ربح عادل للتاجر الذي يؤمن المادة.

وذكر أن موضوع تحديد الأسعار من شأنه أن يسهم في ضبط الضرائب، لأن التاجر سيضطر إلى جلب بيان تكلفة جمركي حقيقي تفادياً لخسارته وأن القرار أصبح نافذا في بداية الشهر الجاري، حيث لوحظ استباق التجار لعرض مادة الشاي قبل هذا التاريخ وبأسعار أرخص من السابق خوفا من التسعير الجديد ما أدى إلى انخفاض سعر الكيلو نتيجة ذلك وقبل سريان مفعول القرار من 1200 إلى نحو 900 ليرة.

وأوضح قاضي أمين أن هذا الأمر شجع الوزارة لطرح مواد أخرى حيث تمت إعادة كل المواد الغذائية إلى سياسة تحديد السعر بناء على هامش ربح محدد وبيان التكلفة الجمركية الحقيقية والتكاليف الفعلية الحقيقية الأخرى لافتاً إلى إصدار عدة قرارات بهذا الشأن منذ 15 يوما بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وقرار من مجلس الوزراء سيبدأ مفعولها اعتبارا من أول الشهر القادم متوقعا انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة نتيجة هذه السياسة.

واعتبر أن تأمين الطريق إلى محافظة دير الزور هو العامل الأساسي لتأمين وايصال الطحين والمواد الأساسية للمحافظة لافتاً إلى بذل مساع عبر جهود المجتمع الأهلي المحلي في المحافظة لإعادة تشغيل مطحنة الفرات.

وأشار إلى أنه لا يمكن في ظل الظروف الراهنة إجراء مسابقة للوزارة لتامين مراقبين تموينيين ويتم اللجوء إلى فائض العمالة في الوزارات والمؤسسات العامة حيث تم رفد الوزارة بـ 350 موظفا ويتم إصدار قرارات ندب لهم مع رواتبهم وتعويضاتهم حيث تم الانتهاء من إصدار قرارات 171 عاملا ويتم تأهيلهم حاليا للبدء بالعمل حيث يضافون إلى 700 مراقب تمويني يعملون حالياً في مختلف المحافظات.

ولفت قاضي أمين إلى أن انخفاض سعر كيلو الفروج الحي المذبوح بشكل تدريجي من 750 ليرة إلى 525 ليرة سورية وفقا لنشرة الأسعار نتيجة استيراد كميات من الفروج المجمد بسعر 400 ليرة في منافذ مؤسسة الخزن والتسويق عبر الخط الائتماني الإيراني.

وأكد أن الوزارة عندما ترسل الطحين إلى محافظة حلب ترسل معه مستلزمات إنتاج رغيف الخبز من خميرة وغيرها، مشيراً إلى أن أزمة الازدحام على الأفران التي حصلت في دمشق سببها الانزياح السكاني من المناطق المجاورة لها.

 يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعمل لتخفيف الضغط عنها عبر إنشاء أفران في المناطق المحيطة حيث بدأت في صحنايا بريف دمشق والفرن قيد التجريب، ويتوقع قاضي أمين أن يقلع بالانتاج السبت القادم بإنتاج 15 طنا يوميا إضافة إلى تركيب خط إنتاج إضافي في فرن مشروع دمر ليصبحوا ثلاثة خطوط فضلا عن وجود مشروعات لإقامة أفران في التل وحرنة في الفترة القريبة.