أوضحت مصادر المصرف العقاري، أن المصرف لا ينوي بيع المزيد من شرائح القطع الأجنبي للزبائن، وتحديداً منه الدولار بعد الاستقرار الذي يشهده سوق القطع الأجنبي، كما أنه لا ينوي شراء أي شرائح من الدولار من مصرف سورية المركزي، بالنظر إلى أن السوق قد توازنت ولا تحتاج تدخل إيجابي عبر المصرف العقاري.

وأشارت المصادر إلى أن المصرف باع شريحة الدولار التي اشتراها من مصرف سورية المركزي، مؤخراً بشكل كامل للزبائن الذين تقدموا بطلبات لشراء الدولار، مشيرة إلى أن المصرف باع هذه الكمية لما ينوف على 250 مواطناً بمعدل 200 دولار لكل طلب، بيع لتخديم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الراغبين في شراء الدولار عبر فرع المصرف في الشام الجديدة مشروع دمر، بالنظر إلى الكم الكبير من الطلبات التي قدمت إلى الفرع يوم الإعلان عن عزم المصرف العقاري، بيع الدولار بعد شرائه من مصرف سورية المركزي لأغراض التدخل في أسواق سعر الصرف.

كما ذكرت المصادر أن جلسة البيع الأخيرة التي أقامها مصرف سورية المركزي لبيع شرائح من الدولار لم تشهد أي طلبات شراء من المشاركين فيها، من شركات ومؤسسات صرافة من جهة، والمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي المشاركة في الجلسة من جهة أخرى، ما يؤكد استقرار السوق وعدم حاجتها للقطع الأجنبي، وفق ما أعلن مصرف سورية المركزي يومها.

وقالت المصادر: "إن سعر القطع الأجنبي في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصرف العقاري، قد سجل للدولار سعر 141 ليرة سورية للشراء، مقابل سعر 142.5 ليرة سورية للمبيع، على حين سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو سعر 188.74 ليرة سورية للشراء و190.63 ليرة سورية للمبيع، أما اليوان الصيني فقد سجل سعر 22.79 ليرة سورية للشراء، مقابل سعر 23.01 ليرة سورية للمبيع، وبموازاة ذلك فقد سجل الروبل الروسي سعر 4.28 ليرات سورية للشراء، مقابل سعر 4.32 ليرات سورية للمبيع".

على صعيد شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة أوضحت المصادر، أن سعر صرف الدولار سجل لديها حتى ظهر يوم الثلاثاء أمس، سعر 149 ليرة سورية للشراء، و150 ليرة سورية للمبيع، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن هامش المناورة الذي يتحرك فيه سعر صرف الدولار خلال الأسبوعين الأخيرين، لا يزيد على ثماني ليرات سورية على أبعد تقدير تبعاً لجملة من العوامل المتحكمة به.

أما عن كميات القطع الأجنبي المتوفرة لدى المصرف العقاري بشكل حقيقي من سيولة واحتياطي وإيداعات، قالت: "إن كميات القطع الأجنبي الموجودة لديها تحت مختلف التصنيفات جيدة، وضمن الحدود الرسمية بموجب الحدود التي نصت عليها قرارات مجلس النقد والتسيف ومصرف سورية المركزي في هذا الشأن".

وأكدت المصارف في الوقت نفسه أن المصرف العقاري، ما زال يتلقى إيداعات بالقطع الأجنبي ولاسيما الدولار من زبائنه لقيدها في حساباتهم، يضاف إليها كميات القطع الأجنبي التي يمتلكها المصرف ضمن سيولته بالنظر إلى أن السيولة التي حدد مجلس النقد والتسليف، نسبها تصل إلى 30% تتكون من 20% من العملة الوطنية الليرة السورية، و10% من مختلف عملات القطع الأجنبي.

وقالت: إن "المصرف نفذ ربطاً شبكياً مع مصرف سورية المركزي، عبر برنامج تخصصي يتيح للمركزي متابعة عمليات البيع والشراء، وقت تنفيذها والتحقق الفوري من قيام العميل أو عدم قيامه بشراء القطع الأجنبي من مصرف آخر، ممن رخص لهم التعامل بالقطع الأجنبي أو من شركة صرافة، بالنظر إلى أن البيانات المدخلة إلى هذا البرنامج ترحل تلقائياً في اللحظة ذاتها إلى المركزي، لمعرفة مدى التزام هذا الزبون بالقوانين والأنظمة المتعلقة بشراء القطع".

يذكر أن المصرف  العقاري قد بدأ نهاية أيلول الماضي، بيع الدولار لأغراض تدخلية وفقاً لأسعار محددة توضع من قبل مصرف سورية المركزي، حيث يمتلك المصرف رصيداً لتلبية طلبات المواطنين بشراء القطع الأجنبي يصل إلى 50 ألف دولار.