أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن الوزارة انتهت من صياغة قانون جديد لحماية المستهلك وسيكون جاهزاً لعرضه على الجهات الوصائية لإقراره.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية،  فإن الوزارة ركزت في القانون الجديد على تشديد العقوبات على التجار والباعة المخالفين، بعد إدراكها أن قوانين التموين المعمول بها حالياً لا ترقى إلى مستوى ما يحصل في الأسواق من غش وتدليس واحتكار ورفع للأسعار وتلاعب بالمواصفات، وتم إلغاء الغرامة مالية والتي مقدارها عشرة آلاف ليرة بموجب القانون الجديد، مع فرض غرامة السجن للبائع المخالف.

وعن مبلغ العقوبات في القانون الجديد الذي ذكر معاون وزير التجارة الداخلية محمود المبيض، أن التشريع الأفضل الذي سيحل معظم المشكلات والظواهر السلبية التي تفشت في الأسواق منذ بداية الأزمة السورية إلى فرض غرامة مالية على المخالفين من التجار وباعة المفرق تبدأ بـ 25 ألفاً وترتفع إلى مليون ليرة.

وأضاف المبيض أن القانون الجديد سيفرض عقوبة السجن على حوالي 95% من المخالفات التموينية التي كانت ترتكب سابقاً وتتم تسويتها بدفع غرامات مالية، عدها الكثير من المعنيين بشؤون الأسواق مخرجاً شرعياً للتجار المخالفين وضمان للاستمرار بمخالفاتهم ما دامت عقوبة السجن وهي العقوبة الأكثر ردعاً ، ولم تأت القوانين النافذة حالياً على فرضها إلا على مخالفات محدودة لا تشكل نسبة قليلة من المخالفات التي تفشت في الأسواق وعانى منها المواطنون ولا يزالون، وأهمها ارتفاع الأسعار إلى مؤشرات غير منطقية لم تشهدها الأسواق المحلية من قبل.

وسيشكل التشريع الجديد في حال استكمل مسيرة إصداره من دون عراقيل تسعى بعض الجهات المستفيدة من ضعف قوانين التموين الحالية وأهمها قانون حماية المستهلك إلى فرضها نقلة نوعية في القوانين التي تسعى الحكومة جاهدة من خلالها إلى تشديد قبضتها على الأسواق، ولاسيما أن التعديلات التي أجريت على قانون حماية المستهلك الحالي التي لم تظهر إلى العلن بعد الحديث المطول عنها إعلامياً توقفت في أحد المفاصل الحكومية لأسباب غير معلومة.

وأشار المبيض إلى أن وزارة العدل وافقت على التعديلات، وليس كما يقال إن العدل لم تبد موافقتها على المواد والأحكام التي خضعت للتعديل، ومن المعروف أن الوزارة لجأت في الآونة الأخيرة إلى إلغاء تقييد أسعار جميع السلع الغذائية المحررة أسعارها كنوع من التدخل في الأسواق ولكن هذه الأداة حسب بعض الخبراء في شؤون الأسواق لن يكون لها أي منعكسات إيجابية في ظل فلتان الأسواق ما لم يرافق ذلك قوانين تفرض السجن على المخالفين من التجار والباعة، وهنا تؤكد مصادر الوزارة أن التشريع المذكور سيوضع بالاتفاق مع الفعاليات الاقتصادية وفق مبدأ التشاركية في اتخاذ القرار.

في حين أفادت معلومات متقاطعة أن غرفة تجارة دمشق كان لها رأي آخر في مسألة وجود قانون يفرض عقوبة السجن على التاجر المخالف، فهي أبدت امتعاضاً شديداً عندما طرح الأمر أول مرة في أحد الاجتماعات التي عقدت في وزارة التجارة الداخلية مع المعنيين بمتابعة وضع التشريع الجديد.

وحسب المصادر فإن الوزارة مصممة على إصدار هذا القانون لأنه سيساعد على وضع حد نسبي للمخالفات المرتكبة وإن لم يكن نهائياً على اعتبار أن عوامل أخرى موضوعية تتحكم بارتفاع الأسعار وهي معروفة كصعوبات النقل وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن صعوبة تأمين المواد الأولية التي تدخل في الكثير من المنتجات والسلع المصنعة محلياً، والخلل الذي شهده سعر صرف الليرة أمام الدولار.