كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن تركيا فتحت حدودها لأكثر من عام لآلاف الإرهابيين من جميع أنحاء العالم للتسلل إلى سورية والقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة فيها .وقالت الصحيفة إن سياسة تركيا الخارجية تجاه الأزمة في سورية وسماحها للمقاتلين باستخدام أراضيها للعبور نحو سورية أدى إلى نتائج عكسية مخالفة لما أراده رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان . وأضافت الصحيفة "إن أردوغان حصد ما لم يكن يتوقعه فوجد أن سياسته أدت إلى نتيجة عكسية تهدد مصالحه لان أراضي تركيا الملجأ الآمن الوحيد للإرهابيين الهاربين من ضربات الجيش العربي السوري. وأشارت الصحيفة إلى "إن تركيا تركت لمواجهة تداعيات مايبدو الآن خطأ سياسياً فادحاً بعد قرار الولايات المتحدة عدم تدخلها عسكرياً في سورية والتي كانت تركيا واحدة من أكثر المؤيدين له". ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي قوله "إن هذه ليست النتيجة التي كانت تركيا تريدها"، مشيراً إلى أن معارضي حكومة أردوغان يعتبرون أنها المسبب الرئيسي لهذا الواقع لأنها شجعت عليه كما أنها عملت على تدريب المقاتلين وتزويدهم بالسلاح أيضاً.

وأضاف المسؤول "اعتقد الآن أن الجميع يدرك مدى خطورة هذه المجموعات المتطرفة ففي نهاية المطاف لا يمكن التعامل معهم أو حتى الاعتماد عليهم " . فيما كانت صحيفة (الغارديان) البريطانية كشفت عن تشجيع وغض حكومة أردوغان الطرف عن حملة التجنيد التي ينظمها تنظيم القاعدة الإرهابي بين الشباب الأتراك للقتال في سورية، في وقت سابق. وأشارت (الغارديان) إلى أن شباناً وشابات من أنحاء تركيا غادروا بلدهم للقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية التابعة لتنظيم القاعدة، مشيرةً إلى أن عدد الأتراك الذين يقاتلون إلى جانب هذه المجموعات بلغ نحو 500 شخص. يشار أن صحيفة (حرييت) سخرت في أيلول الماضي على لسان كاتبها محمد يلماز من وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عندما تحدث عن الدروس التركية لمنع انتهاك حدودها، وهو يعلم أن الحدود الواسعة مشرعة لكل مسلح خارج عن القانون.وقال الكاتب:" في شمال العراق يدخل المسلحون الأكراد ويخرجون متى يريدون، وفي سورية ليس معروفا كم شخصاً دخل وخرج منذ بدء الأزمة، والكل يعرف كيف يعبر إرهابيو "النصرة" و"القاعدة" كل صباح الحدود التركية إلى سورية، ويقاتلون ثم يعودون إلى داخل تركيا مساء".

واختتم الكاتب مقالته "لقد أصبحت حدودنا منخلاً، وبعد ذلك يأتي داود أوغلو ويتحدث عن اتخاذ كل التدابير لمنع انتهاكها".