الإعلام تايم
أكد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في ختام أعمال الدورة الثامنة عشرة للاتحاد العام لنقابات العمال  أن الأولوية في هذه المرحلة هي مكافحة الفساد في جميع المؤسسات والشركات محملا الجميع مسؤولية رصد مكامن الخلل والتقصير والهدر في كل مواقع الإنتاج.
وأشار  وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال المهندس بسام حنا الى الصعوبات التي تعرض لها القطاع المائي جراء الجفاف الذي شهدته سورية اضافة الى الاعتداءات الإرهابية للتنظيمات الارهابية المسلحة على هذا القطاع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا الواقع وتأمين مياه الشرب للمواطنين.
بينما أكد وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال كمال الدين طعمة أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المنشآت المتضررة جزئيا نتيجة الأحداث من خلال تأمين موارد مادية ومستلزمات إنتاج كفيلة وفقا للإمكانات الذاتية لإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها، مشيراً الى التعاون مع شركات القطاع الخاص من خلال غرف الصناعة بما يوفر الإمكانات اللازمة لتشغيل بعض المؤسسات الصناعية العامة.
ونفى طعمة وجود أي فكرة لتصفية أي شركة أو مؤسسة عامة، مؤكداًَ أن الحكومة متمسكة بالقطاع العام باعتباره الحامل الأساسي للتنمية على مدى سنوات طويلة.
من جانبه أشار وزير الأشغال العامة في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس إلى الجهود المبذولة لتطوير القطاع الإنشائي ولاسيما ان الشركات الانشائية ستشكل العصب الأساسي في عملية إعادة الإعمار، مبينا أن هناك فض عروض حالياً لشراء آليات هندسية اضافة الى تعديل القوانين بما يمكنها لتكون قادرة على القيام بالمهام المطلوبة منها.
وبدوره بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال سمير قاضي أمين أن الحكومة اعتمدت سياسة تحديد الاسعار وفقاً للتكاليف الحقيقية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على مراقبة الأسعار في الأسواق وتقوم بتنظيم الضبوط التموينية وإغلاق المحلات ومحاسبة المخالفين وفقا للأنظمة والقوانين.
وبين وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال الدكتور حسن حجازي أن الوزارة انتهت من تعديل مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 الذي يتضمن وضع آلية للإصلاح الإداري والرقابة والتحفيز للعمال في جميع القطاعات ومجالات الإنتاج، مشيراً الى إمكانية دراسة إدراج أي مهنة ضمن جدول المهن الشاقة والخطرة والاستفادة من مزايا المرسوم الخاص بهذه المهن، مؤكدأً أن العمال المصروفين من الخدمة يمكنهم أن يتقدموا بطلبات تظلم الى الجهة العامة التي كانوا يعملون لديها.
من جهته لفت وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور سعد النايف إلى ان الواقع الصحي في سورية مستقر حيث تم تقديم نحو55 مليون خدمة طبية مجانية عام 2013 الى جانب جلسات غسيل الكلية وعمليات القلب المفتوح وحملات التلقيح وتأمين أدوية الامراض السارية والمزمنة ورفد المشافي بالعديد من التجهيزات الطبية من حواضن وأجهزة تصوير طبقي محوري مبينا أن التأمين الصحي هو قيد الدراسة بالتشاور مع جميع الجهات المعنية.
وكالات