أشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد عقب توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع ثقافي مشترك وعقداً مع شركة "سيريتل" لاعتماد الوسائل الحديثة والرسائل النصية في التبليغ اختصاراً للوقت والتكاليف أمس الأثنين إلى أن المذكرة حصيلة عمل وجهد مشترك وتهدف إلى نشر الثقافة القانونية عبر الوسائل المتاحة من ندوات ومحاضرات وورشات عمل ووسائل إعلام بهدف الإسهام في بناء دولة القانون من خلال نشر الثقافة.

ولفت الأحمد إلى أن نشر الثقافة القانونية بين مختلف الشرائح ضروري لأن القانون هو الدرع الذي يحمي المواطنين، مؤكداً تعميم التجربة من خلال المناهج المدرسية ووسائل الاعلام وتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطوير الفكر القانوني وإيضاح ما للمواطنين من حقوق وما عليهم من واجبات.

وأوضح الوزير الاحمد أنه تم الاعتماد على وسائل التبليغ الالكترونية والتبليغ عبر الرسائل النصية والوسائل الحديثة بعد صدور المرسوم التشريعي /25/ لعام 2013 الذي أضاف المادة /33/ إلى قانون أصول المحاكمات المدنية لافتاً إلى أن توقيع العقد مع شركة سيريتل استكمال للعقد الموقع مع شركة "ام تي ان" علماً أن العقد لا يمثل أي ربح.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تطمح لإنهاء العمل بالوسائل الورقية مع نهاية عام /2014/ واستبدال الوسائل البريدية بالإلكترونية، مبيناً أن أتمتة العمل القضائي بدأت في دمشق وريفها وسيتم تعميم التجربة على المحافظات الاخرى.

بدورها أوضحت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أن المذكرة حصيلة الأفكار البناءة والمبتكرة والتعاون المشترك بين الوزارتين لأن الهدف هو تطوير الثقافة القانونية مشيرة ألى أن وزارة الثقافة تسعى لإقامة شبكات تعاون مع جميع الوزارات بهدف تثقيف المواطن.

من جانبه أشار معاون وزير العدل تيسير الصمادي إلى أن مذكرة التفاهم تهدف لتعريف المواطنين بالقوانين خاصة الصادرة حديثاً عبر استخدام المراكز الثقافية وبدورها تقوم وزارة العدل بتأمين المحاضرين القانونين لشرح القوانين ولا سيما التي تمس حياتهم اليومية.

من جهتها ذكرت المدير العام التنفيذي لشركة سيريتل ماجدة صقور أن هدف العقد خدمة المواطن بالدرجة الأولى واختصار التكاليف والنفقات لافتة الى ان شركة سيريتل ستكون وسيلة لتسهيل العمل القضائي.

واعتبر رئيس قسم الرعاية والإعلام في شركة سيريتل غطاس عيد أن العقد ينسجم مع روءية وزارة العدل بالتحول الى الرسائل النصية وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين وتخفيض التكاليف عبر تسخير التكنولوجيا.

وكانت وزارة العدل وقعت قبل ايام عقداً مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بهدف أتمتة العمل القضائي والإداري بدمشق وريفها بقدرات وكفاءات وطنية والتمهيد لانطلاقه نحو بقية المحافظات.