بين وزير التربية الدكتور هزوان الوز خلال اجتماع لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الأثنين الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية لعام 2014، أن أضرار القطاع التعليمي جراء الحرب التي تشن على سورية وصلت إلى 100 مليار ليرة فضلاً عن استشهاد 500 شخص من الكوادر الإدارية والتدريسية والطلاب إضافة إلى خروج 4000 مدرسة عن الخدمة.

ولفت الوز إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تأمين استمرار العملية التدريسية ونقل الطلاب والمدرسين من المناطق غير المستقرة إلى المناطق الآمنة، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع المدارس الخاصة المتضررة" أسوة بالمنشآت الخدمية والصناعية وسيتم منحها تعويضات وقروضاً ميسرة"، لافتاً إلى أنه تم إلحاق المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين باللاذقية من ناحية الإشراف العلمي مع إبقاء تبعيته الإدارية والقانونية لوزارة التربية وحرص الوزارة على توطين التعليم.

وطالب أعضاء اللجنة بوضع خطط مشتركة بين وزارتي التربية والثقافة لمعالجة الخلل الفكري الذي أحدثته الأزمة وإعادة تأهيل المدارس المتضررة ومراعاة قرب المسكن لدى تعيين المدرسين وتحديد نسبة اختيار المتفوقين بناء على عدد السكان في المنطقة وإقامة دورات للكوادر التربوية تعنى بالبناء الوطني للطالب.

بدورهم استعرض أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب خلال اجتماعهم مع وزير التربية واقع التعليم المهني في سورية وآفاق تطويره ومعالجة ظاهرة التسرب المدرسي وتأمين الكتب والمستلزمات المدرسية، داعين إلى رفع سوية مناهج التعليم التقاني وكوادره وتمكينه من رفد السوق المحلية بالاختصاصات العملية وتطوير واقع المعاهد التطبيقية وإدخال مواد التعليم المهني إلى الحلقة الثانية من التعليم الأساسي وتشجيع الطلاب للالتحاق بالتعليم المهني وفتح المجال أمام حاملي الثانوية المهنية للتسجيل في المفاضلة الجامعية.

ولفت الوز إلى إحداث ثلاث كليات للعلوم التطبيقية لاستيعاب الناجحين في الثانوية المهنية وتخصيص 25 بالمئة من مقاعد كلية الفنون الجميلة لطالبات الفنون النسوية وزيادة نسبة حاملي الشهادات الثانوية التجارية إلى 5 بالمئة في كليات الاقتصاد وإشراك الفعاليات الصناعية والحرفية في تجربة التلمذة الصناعية.

بدوره عرض وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي حجم الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم العالي جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية، لافتاً إلى نجاح الوزارة في ضمان استمرار العملية التعليمية رغم هذه الأضرار.

وأشار علي إلى أن التوجه الحالي لدى الوزارة لاستمرار عملية التوسع الكمي والنوعي في قطاع التعليم العالي بدءاً من إحداث كليات ومعاهد في شتى المناطق وصولاً لإحداث جامعة في كل محافظة وتزويدها بالكوادر التدريسية والإدارية وتطوير التوزع الجغرافي للجامعات الخاصة.

وطالب أعضاء لجنة الموازنة بتعديل وتحديث بعض المناهج الجامعية وإحداث جامعة خاصة بالتعليم المفتوح والإسراع بإنجاز مشاريع جامعات حماة وطرطوس والرقة ورصد اعتمادات لإحداث جامعة الجولان بالقنيطرة واعتماد آلية واحدة في مفاضلة التعليم الجامعي.

بدورها كشفت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية التراث الثقافي في سورية والترويج للمواقع الأثرية ويتضمن تحويل المديرية العامة للآثار والمتاحف إلى هيئة عامة للتراث الأثري ومن مهامها الترخيص لافتتاح المتاحف الخاصة.

ولفتت مشوح إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنجاز مشروع تنويري حقيقي يحافظ على الهوية الوطنية مبينةً أن عدداً من القطع واللقى الأثرية هربت إلى خارج سورية وجميعها موثقة بالأسماء والصور والأرقام ومنشورة على موقع مديرية الآثار والمتاحف وأن الوزارة تعمل على مراسلة جميع الجهات المعنية في الداخل والخارج لاستردادها، مشيرة إلى أن الوزارة نصبت نفسها مدعيا شخصيا ضد جميع الجهات والمنظمات العامة والخاصة التي يثبت تورطها في سرقة الآثار السورية.