أكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية أن ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير يفوق ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي، سببه الحالة الأمنية وعدم استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار.‏‏

وأوضح الحكمية أنه في العام 2010، تم استيراد 87 ألف سيارة سياحية بلغت ايراداتها الجمركية 14.1 مليار ليرة سورية، أما في العام 2011 فقط انخفض الرقم إلى 34 ألف سيارة بايراد 5.2 مليارات ليرة، أما في العام 2012 فقد انخفض الرقم إلى 2600 سيارة فقط، وهذا العام لتاريخه إلى 900 سيارة وهذا السبب الأساسي لارتفاع أسعار السيارات وليس هناك أسباب أخرى غير ذلك، وفقاً لصحيفة "الثورة".

وعن وجود قرارات تتعلق باستيراد السيارات وما أشيع عن استيراد السيارات المستعملة قال الحكمية : "لم تتغير القرارات ولم يمنع استيراد السيارات الجديدة، ولم تتغير الرسوم أما فيما يخص استيراد السيارات المستعملة، فنحن نتابع قرارات وزارة الاقتصاد بما يخص السيارات وهي لم تسمح باستيراد السيارات المستعملة وهذا الأمر مجرد شائعة لا أساس له".‏‏

وذكر الحكمية أن الأمر نفسه بالنسبة لسيارات الشحن، فلا قرارات جديدة بخصوص منع أو السماح باستيرادها ولكن الموضوع مرتبط بالحالة الأمنية ففي العام 2010 ، تم توريد 41 ألف آلية وانخفض الرقم إلى 30 ألف في العام 2011 وإلى 5 آلاف في 2012 وإلى 1000 آلية هذا العام.‏‏

أما ما يخص توريد الآلات المستعملة الشاحنة فهي متاحة فقط للقطاع العام وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وفق مايلي: رؤوس قاطرة وشاحنات مستعملة من عمر 7 سنوات، وما دون وآليات الأشغال العامة 8 سنوات ومادون.‏‏

وتوقع الحكمية انخفاضاً في سعر السيارات بمجرد استقرار الحالة الأمنية وتحسنها لأن الموردين يحتاجون لمرآب تجميع ويحتاجون لنقل السيارات وهذا جميعه يخضع للحالة الأمنية ونحن نعمل على تأمين كل التسهيلات لتوريد كل الاحتياجات لنزيد من إيرادات الجمارك وتأمين احتياجات البلد.‏‏

وأشار إلى أن السيارات ليست مؤشراً على حجم الإستيراد والتصدير، لأن ما يهم المواطن اليوم لقمة العيش لا السيارة.‏‏