الإعلام تايم - نهى قنص

أكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن سورية ملتزمة بتنفيذ كافة الاتفاقية الدولية البيئية التي انضمت إليها إيماناً منها بحماية البيئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن السوري، ومنها اتفاقية "مينا ماتا" الخاصة بحماية البيئة من مخاطر الزئبق ومركباته .

وأوضحت وزيرة البيئة عقب تصديق حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور وائل الحلقي على مشروع قانون تصديق الجمهورية العربية السورية على اتفاقية "مينا ماتا"الخاصة بحماية البيئة من مخاطر الزئبق ومركباته، أوضحت أن الهدف من الاتفاقية هو حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركباته، مشيرةً إلى أن التأثيرات الضارة لاستخدام الزئبق ناتج عن تراكمه في النظم الايكولوجية، والذي يؤدي استعماله إلى تأثيرات صحية خطرة على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والبيئة، ومن أجل التقليل من مخاطر الزئبق تنفذ وزارة البيئة في مجال الإدارة السليمة للزئبق ومركباته العديد من النشاطات بهدف تقدير إصدارات الزئبق إلى البيئة ومن ثم العمل على إدارة هذه المادة ومركباتها إدارة سليمة بيئياً وتوعية المجتمع بالمخاطر الصحية والبيئية لهذه المادة ومركباتها.

وبينت د.سركيس أن وزارة البيئة نفذت مشروع الجرد الوطني للزئبق ومركباته عامي 2008- 2009 بتمويل من الـ unep chemicals بمشاركة الجهات الوطنية المعنية وإعداد تقرير للجرد يبين نتائج عملية الجرد والنقاط الساخنة، كما تم إعداد دليل فني للزئبق ومركباته ووضع خطة العمل الوطنية لتخفيض انبعاثات الزئبق ، إضافة إلى القيام بجولات توعية بمخاطر الزئبق ومركباته شملت جميع المناطق في سورية، وبهدف تنظيم استيراد وإدارة الزئبق ومركباته في سورية فقد عممت وزارة البيئة على مديريات البيئة في المحافظات بخصوص تنفيذ إجراءات عند دراسة إجازة الاستيراد للزئبق ومركباته (ومن ضمنها القيام بالكشف اللازم على المنشآت المرخصة أصولاً قبل منحها الموافقة وتدقيق الإجراءات المتبعة لديها بخصوص إجراءات السلامة والإدارة السليمة لهذه المواد الخطرة من حيث النقل والتخزين والاستخدام والتخلص من النفايات) وهذه الإجراءات تهدف إلى الحد من استيراد كميات كبيرة من الزئبق المعدني وحصر استخدامه في المنشآت المرخصة وبكميات محدودة.‏

كما أشارت وزيرة البيئة أن الوزارة تنسق مع  الوزارات المعنية ومنها الاقتصاد والصحة من أجل حصر استيراد الزئبق ومركباته بالمنشآت المرخصة أصولاً ومستودعات الأدوية المرخصة من قبل وزارة الصحة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مديريات البيئة في المحافظات قبل الاستيراد،‏ والتعميم على المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة للعمل على استبدال المواد والتجهيزات المحتوية على الزئبق ومركباته بمواد وتجهيزات لا تحتوي على هذه المادة، وكذلك على جميع المنشآت الصناعية التي تقوم بصناعة المستحضرات التجميلية بمنع استخدام الزئبق وأملاحه ومركباته في مستحضراتهم واستخدام البدائل الآمنة والتعميم على مستودعات الأدوية بمنع استيراد المستحضرات الصيدلانية الدوائية والتجميلية الجاهزة الحاوية على الزئبق ومركباته.‏

دمشق