ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتفرغ ذوي المهن الطبية من العاملين أو المتعاقدين مع وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
واعتبر عضو المجلس عاطف الزيبق أن المشروع "غير مكتمل ولا يشمل جميع الأطباء الاختصاصيين ولا يلبي طموحاتهم" في حين أوضح عضوا المجلس عبدالله عبدالله وفيصل عزوز أن مشروع القانون "يتعارض مع قانون العاملين الأساسي" وهو مصمم لفئة قليلة من الأطباء وأن الوقت غير مناسب لإقراره في ظل الظروف الراهنة.
ولفت عضو المجلس أركان نصر إلى أن التعليمات التنفيذية لمشروع القانون "أفرغته من مضمونه" ويثقل كاهل الوزارة من خلال فتح اعتمادات جديدة مخصصة أصلا لتطوير الواقع الصحي.
بدوره أوضح الدكتور سعد النايف وزير الصحة أن القانون يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإسعافية وإلغاء الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص بما يحد من الخلل الإداري الموجود إضافة إلى إلزام المسؤولين عن المفاصل الحيوية في وزارة الصحة والجهات التابعة لها بإيلاء الوقت الكافي لتطوير القطاع الصحي.
وأشار الوزير النايف إلى أن القانون يشجع على خلق فرص للمتفرغين من ذوي المهن الطبية ومواكبة التطور الحاصل في العلوم الطبية والتوجه نحو البحث العلمي، ويولي برنامج التأهيل والتدريب للمقيمين اهتماماً كبيراً من ذوي هذه المهن كما أنه يحسن المستوى المعيشي والاقتصادي للمتفرغ، ويحد من الهجرة المتسارعة والمقلقة لذوي المهن الطبية ويتيح الفرص لجذب الكوادر الطبية في بلدان الاغتراب.
وأرجأ المجلس التصويت على مشروع القانون أو إعادته إلى لجنة الخدمات أو إعادته للحكومة إلى الجلسة القادمة.
