ناقشت ورشة العمل التي أقامها برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية بالتعاون مع وزارة الصناعة أمس الأحد، وثيقة تأهيل وتحديث الصناعة السورية للمرحلة الراهنة وما بعد الأزمة بخبرات وطنية.
وأوضح معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر أن الأرقام التي قدمها البرنامج سواء ما يخص القطاع بشكل عام أو المنشآت المسروقة أو المنقولة تأشيرية و"تحتاج تدقيقا" وخاصة أن هناك مناطق غير آمنة ولا يزال وضع المنشآت الصناعية فيها غير معروف لصعوبة الوصول اليها.
وتطرقت الوثيقة إلى واقع الصناعة خلال مرحلة الأزمة وخروج المنشآت الصناعية من العملية الإنتاجية بسبب تدمير وحرق الأبنية والآلات والمواد الأولية، وسرقتها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة أو صعوبة الوصول إلى المعامل ونقل الإنتاج ومستلزماته مع صعوبة تأمين حوامل الطاقة اللازمة بالكميات والأسعار والأوقات المناسبة ووصولها إلى مراكز الانتاج، وضعف الاجراءات المتخذة لحماية المنشآت الصناعية العامة والخاصة.
وقدر الخبراء الذين أعدوا الوثيقة أضرار القطاع الصناعي التي تم حصرها حتى تاريخه والتي شملت 720 منشأة صناعية خاصة بقيمة 230 مليار ليرة سورية والقطاع العام 100 مليار ليرة مشيرين إلى ان هذه الخسائر أدت إلى تجزئة المنشآت الصناعية ونقلها للخارج وهجرة عدد كبير من الصناعيين والعمال والخبراء وتوقف العمل في المنشآت قيد الإنشاء وتوقف الانفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي والخاص.
وطرح المشاركون جملة من الإجراءات الفورية لإعادة تأهيل الصناعة منها إحداث مجلس تنمية صناعية يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي وصندوق وطني لإعادة إعمار وتشغيل المنشآت الصناعية، ودراسة تقديم قروض قصيرة بشروط ميسرة للمنشآت المتعثرة والإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية، وتأمين مواقع بديلة آمنة للمنشآت الصناعية التي تم تدميرها أو يصعب الوصول إليها وضمان سرعة نقل المواد الأولية والوقود والانتاج الجاهز والعاملين.
واقترحت الوثيقة إعفاء الآلات والتجهيزات ووسائل النقل التي دمرت أو فقدت من الرسوم والضرائب المفروضة على استيرادها ووضعها في الخدمة والإسراع بتعديل مرسوم إحداث هيئة الاستثمار وقانون الاستثمار الحالي، وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية واسعة للعمال العاطلين عن العمل وكذلك المهجرين لتوفير اليد العاملة المختصة واللازمة في الصناعات ذات الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار كالاسمنت والحديد والكابلات والألمنيوم والصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى ضرورة قيام فريق عمل فني متخصص ومشترك من الخبراء الوطنيين والإدارات التنفيذية في وزارة الصناعة والجهات العامة والخاصة المعنية وبرنامج التحديث والتطوير الصناعي، مهمته وضع برامج مادية وزمنية تفصيلية لتنفيذ السياسات والإجراءات المقترحة بعد اعتمادها من الجهات الوصائية المعنية.