الإعلام تايم:

أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة همام حيدر، أن هناك ترتيبات خاصة لمعالجة أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة بشكل عام وفي المناطق الساخنة بشكل خاص.

وذكرحيدر أن الوزارة رفعت مشروع قانون جديد للمناطق الحرة السورية، وهو قيد الدراسة في رئاسة الوزراء، ويدرس مجلس إدارة المؤسسة  حالياً أوضاع المستثمرين في المناطق الساخنة والمتضررة ووضع الآلية القانونية لذلك، بما يضمن مصلحة المستثمرين ويحقق العدالة في ظل ما تعرضت له هذه المناطق والمستثمرين فيه من أضرار.

وقال: إن "4 مراسيم و 12 قرار وزاري وحكومي إضافة إلى عدة قرارات، صدرت من إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة تتضمن العديد من التسهيلات والاجراءات التي تخدم النشاط الاستثماري والمستثمرين وتيسير أعمالهم في هذه المناطق".

وعن إعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الفوائد، ذكر حيدر أن هناك 4 مراسيم صدرت خلال العامين 2011 و2012، تمحورت حول إعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الفوائد المترتبة على بدلات الأشغال والإيداع في حال تم تسديد البدلات المستحقة، وقيامهم بتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة، واستيفاء بدلات إيداع عن تسعة اشهر فقط للمودعين التي تم بيع بضائعهم في المزاد لعام 2001 ، ومددت بموجب هذه المراسيم موضوع معالجة البضائع والسيارات والاليات المتروكة في المناطق الحرة.

مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت، أشار إلى وجود حوالي 600  مستثمر في المناطق الحرة في حلب واليعربية وحسياء وعدرا يمكن أن يستفيدون من مشروع المرسوم المعد من قبل المؤسسة، لإعفاءهم من بدلات الاشغال للمساحات المحددة لكل منهم في المناطق الحرة المترتبة عليهم في المناطق الساخنة، حيث يدرس هذا الموضوع حالياً في رئاسة الوزراء.

 وتابع كتكوت أن المؤسسة تقوم بمتابعة أوضاع المستثمرين المتضررين، من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص لإصدر القرارات المطلوبة القاضية بالتعويض لهم عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وممتلكاتهم وبضائعهم وتحقيق العدالة من حيث البدلات المترتبة عليهم.

 يشار إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة، وبحسب كتكوت حققت حوالي 816 مليون ليرة ايرادات لغاية 30/6/2014 بزيادة 500 مليون ليرة عن نفس الفترة من العام الفائت، وبزيادة 100 مليون ليرة عن كامل العام 2013.

دمشق - صحف