في إطار خطة إعادة الإعمار لمرحلة مابعد الأزمة الحالية وإعادة بناء المناطق السكنية التي تضررت خلالها، بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها 37 شركة حالياً وبلغ عدد مناطق التطوير العقاري 21 منطقة عقارية على امتداد سورية.

وأشار وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أمس الأحد إلى أن العقد النموذجي يعد خارطة عمل واقعية ومرتكزاً لانطلاقة أي مشروع تطوير عقاري الأمر الذي يحتم استيفاء العقد لجميع الشروط وعدم احتوائه على أي ثغرات.

وأوضح فرزات أن عمل الهيئة الأساسي هو تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، مشيراً إلى أن الوصول لتحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى استراتيجيات واضحة لاسيما أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعادة إعمار كبيرة.

وبين الوزير أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي توفر الإشراف الدائم لمجلس الإدارة والاطلاع على الصعوبات التي تعترض الهيئة في إطار السعي للوصول إلى الهدف الأشمل في التنمية والتطوير العقاري وتأمين مسكن مقبول للمواطن وتحقيق المنفعة لجميع أطراف العقد والحصول على بيئة استثمارية أفضل، داعياً المجلس لدراسة مسودة العقد النموذجي وتقديم الاقتراحات لتتم دراستها ومناقشتها في الجلسة القادمة واعتمادها وإقرار العقد النموذجي خلال شهر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين الوحدة الإدارية والمطور العقاري في حال كانت الأرض عائدة للمطور العقاري أو من أملاك الدولة ومناقشة طلبات بعض الشركات للترخيص فضلاً عن دراسة اليات تطوير العمل وسبل تذليل العقبات.

ويضم المجلس في عضويته مدير المؤسسة العامة للإسكان ومدير المصالح العقارية ومدير هيئة الإشراف على التمويل العقاري ورئيس هيئة التخطيط الاقليمي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والزراعة والسياحة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية.