الإعلام تايم

كشف المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن وزارة العدل تسعى لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي أظهر أثناء تطبيقه الكثيرمن الملاحظات التي تعمل الوزارة على تلافيها، وأن هذا التعديل جاء تلبية للظروف والمستجدات الراهنة، إضافة إلى أن تعديل القانون أصبح ضرورة ملحة لا بد منها باعتبار أنه أثناء التطبيق ظهر العديد من السلبيات التي لا بد من تلافيها من خلال تعديل القانون.

وبين الحليبي أن قانون الإرهاب في سورية وضع بما يتناسب مع الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، أي أنه قانون عصري، لذلك فإن العدل تسعى لإخراج قانون شامل وواضح لتلبية الحاجة التي وضع من أجلها، وتحقيق العدالة، وأن هناك الكثير من المقترحات التي وضعتها الوزارة لتعديل القانون، كإعادة النظر ببعض العقوبات الواردة فيه وتوضيح بعض الجرائم التي لم يوضحها القانون الحالي، لافتا أن مشروع القانون الجديد سيكون أكثر عمقاً وتفصيلاً بما يتعلق بجرائم الإرهاب والعقوبات التي تردع هذه الجرائم.

ولفت المحامي العام إلى أن قرارات محكمة الإرهاب  قابلة للطعن في محكمة النقض، وأن هناك العديد من القرارات تم طعنها في محكمة النقض وتم رد هذه الأحكام إلى محكمة الإرهاب مع أسباب الطعن، ولذلك فإن تعديل القانون يندرج ضمن منظومة تعديل القوانين الأخرى التي تعمل الوزارة على تعديلها وتطويرها.

وكان رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر القانون رقم 19 للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب، ويتضمن القانون تعريفا بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية.

دمشق- صحف