الإعلام تايم
أدان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء 15 تموز/ يوليو برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال العنصري الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الصامد والمتشبث بأرضه، مؤكداً ثقته بأن الشعب العربي الفلسطيني العظيم بفضل صموده وتضحياته وإرادته القوية ومقاومته سيدحر العدوان ويحقق الانتصار.
وشدد الدكتور الحلقي على أن الدول الداعمة للإرهاب العالمي وخاصة في سورية والمنطقة العربية هي نفسها التي تقدم الدعم بكل أشكاله المادية والعسكرية للكيان العنصري الصهيوني وتشجعه على القيام بأعمال القتل والإجرام والمجازر الجماعية بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني وأن هذه المجازر تتناغم مع ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف الحرب الهمجية ضد نساء وأطفال فلسطين وعدم الكيل بمكيالين.
وأشار الدكتور الحلقي إلى أن ما تتعرض له سورية من إرهاب منظم وحرب كونية شاملة يهدف إلى القضاء على محور المقاومة والممانعة للمخططات والمشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة وبث الفوضى والدمار وإيقاف عجلة التنمية والتطور لصالح الكيان الصهيوني وتسهيل السيطرة على مقدرات الأمة العربية.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارات النقل والنفط والكهرباء والصحة والإسكان إعداد المشاريع التي تتطلبها مرحلة إعادة البناء والإعمار وإعداد الدراسات القانونية والمالية والجدوى الاقتصادية والاولويات لها وتسليمها إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي خلال مدة أسبوع ليصار إلى عرضها على الاستثمار في الداخل وللدول الصديقة.
ودعا الدكتور الحلقي الجهات المعنية إلى بذل المزيد من الجهود لشراء الأقماح لعامي 2013-2014 والتنسيق بين الوزارات كافة المعنية باستلام ونقل الأقماح من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الوسطى والجنوبية.
كما طلب الدكتور الحلقي من وزير التعليم العالي البدء بإعداد الدراسات اللازمة والاستعدادات لبدء العام الدراسي القادم منوها بجهود وزارة التربية على صعيد إنجاح العام الدراسي الماضي.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية، في حين استعرض وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر آخر التطورات على صعيد المصالحة الوطنية.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بأحكام منع التصرف بالمساكن الشعبية أو الاجتماعية الذي ورد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مرفقا بتعليماته التنفيذية وأوصت لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه.
ويأتي مشروع القانون بهدف تبسيط الاجراءات والحد من لجوء المواطنين إلى التقاضي أو أي تصرفات تتم عن طريق طرف ثالث من خلال منح الحق للمكتتب أو المخصص أو المالك لسكن شعبي أو اجتماعي خاضع لاحكام وضوابط منع التصرف بالتنازل عنه للغير في حال رغبته ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولا ضمانا لحقوق ومصلحة الطرفين وتحقيقا للمصلحة العامة والحد من الاتجار بالمساكن الشعبية أو الاجتماعية التي تتم خارج إطار القوانين والأنظمة النافذة.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99  لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني "ورد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مرفقا بتعليماته التنفيذية وأوصت لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه".
ويهدف مشروع القانون الى منح الحق للعضو التعاوني سواء كان منتسباً أو مكتتباً أو مخصصاً بمسكن خاضع لأحكام هذه المادة التنازل عن عضويته للغير في أي مرحلة من هذه المراحل في حال رغبته بذلك دون اللجوء إلى القضاء وذلك ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولاً ضماناً لحقوق طرفي التنازل.
وكالات