نافذة عالمية

مبادرة مسلمي النمسا: أوروبا ستدفع ثمناً غالياً لتغاضيها عن إرسال الإرهابيين إلى سورية


كشفت مبادرة مسلمي النمسا الليبراليين أنه ومنذ اندلاع الحرب الكونية ضد سورية يتم تجنيد مئات الإرهابيين المتطرفين من النمسا وأوروبا من أجل تدمير الدولة السورية مشيرةً إلى زيادة حجم الدعوات المتطرفة للمشاركة فيما يسمى "الجهاد" في سورية بدعم من جميع وكالات الاستخبارات الغربية وإرسال الإرهابيين وتهريبهم عبر تركيا وفي مقدمتهم مقاتلو القاعدة.

وأشارت المبادرة في بيان لها إلى وجود العشرات من الشيشان والمصريين الذين غادروا النمسا إلى سورية وبعضهم قتل هناك ومجموعة عادت إلى النمسا مطالبة الحكومة النمساوية باتخاذ أشد العقوبات بحقهم وتحذير ذويهم وطردهم من البلاد.

واستنكرت المبادرة المعلومات التي كشفت عن تلقي بعض الأصوليين والإرهابيين تدريبات في بعض الغابات القريبة من العاصمة فيينا بشكل سري معتبرة أن الأمر مثير للجدل ومدهش بنفس الوقت.

وحذرت المبادرة أوروبا والنمسا تحديداً من خطورة تنامي التطرف ومدى خطورة عودة الإرهابيين من سورية ومعهم الخبرات القتالية في صنع السلاح والقنابل من قبل حاملي ثقافة التفجيرات الانتحارية والإرهابية على المجتمعات الأوروبية.

وأوضح البيان "إن عودة الإرهابيين والمتطرفين ستشكل برميلاً من البارود يهدد كل أوروبا ويمكن انفجاره في أي لحظة ضد الأوروبيين وعندها ستدفع الحكومات الأوروبية ثمنا غاليا جراء تغاضيها وتجاهلها عن إرسال الإرهابيين ودعمها لهم في سورية".

ورأت المبادرة في بيانها أن الحكومات الغربية تخطئ عندما تدعم الأصوليين والإرهابيين عن جهل دون حسبان عواقب ذلك مطالبة بوقف كل أشكال الدعم لهم وخاصة قبل فوات الأوان ودفع الثمن من قبل الشعوب الأوروبية.

وشددت على أنه من الضروري أن يقوم مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في فيينا بإدراج قوانين صارمة للحفاظ على السلام والأمن في النمسا في وجه خطر الإرهاب الذي سيهدد قريباً النمسا وأوروبا.

في سياق آخر انتقدت مبادرة مسلمي النمسا الانتهاكات القاسية التي تمارسها سلطات آل سعود بحق المواطنين السعوديين من قمع وعدم اعتراف بأبسط الحقوق المدنية والشخصية لهم.

ونددت المبادرة في البيان ذاته بممارسات السلطات السعودية المجحفة بحق مواطني المملكة وخاصة عدم الاعتراف بحقوق النساء في العيش وممارسة أبسط حقوقهن الأساسية ومدى البطش في معاقبة النساء ورجمهن ومنعهن من قيادة السيارات بالإضافة إلى نبذ الأديان الأخرى وعدم السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية في الوقت الذي يدعون إلى حوار الأديان والثقافات في خطاباتهم الكاذبة ومراكز الإعلام في أوروبا.

ودعت المبادرة إلى وقف كل أشكال التعاون مع سلطات آل سعود في إطار المجتمع الأهلي وممارسة الضغوط السياسية عليها لاحترام حقوق الإنسان والقبول بالأديان والثقافات الأخرى وإظهار مصداقية قابلة للاحترام والثقة المتبادلة، واصفةً سلطات آل سعود بأنها أكبر منتهك لحقوق الإنسان في العالم.

واعتبرت أن البترودولار السعودي يمكنه شراء الكثير من السياسيين ولكنه لن يتمكن من الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن بعض الساسة الأوروبيين يتشدقون بحقوق الإنسان وحريات الرأي والإعلام ويتغاضون عن سياسة السلطات السعودية وانتهاكاتها.

 

 

 

 

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=2&id=1040