الإعلام تايم
أكدت سيغريد كاغ، رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي والأمم المتحدة  أن السلطات السورية دائماً ماكانت تظهر رغبة بالعمل بشكل بناء للوصول الى نتائج ايجابية. بالرغم من وجود تحديات أمنية فعلية. مضيفةً:" قلنا أنه لا يمكن تجاهل أن السلطات نشرت معداتها العسكرية بطريقة مفيدة لها".
كاغ و بعد عودتها من محادثات مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، إنها «رحبت» بشحن الـ 7.2 في المئة المتبقيّة من مواد الأسلحة الكيماوية المعلن عنها من الحكومة السورية عبر ميناء اللاذقية غرب البلاد، بحيث أن اجمالي "المواد االكيماوية المعلن عنها المدمّرة أو المنقولة خارج سورية بلغ مئة في المئة".لافتةً الى أن السلطات السورية كانت قد دمّرت "جميع معدّات الإنتاج والمزج والتعبئة والذخائر المعلن عنها، إضافة إلى العديد من المباني المرتبطة ببرنامجها للأسلحة الكيماوية المعلن عنه".
لكن كاغ قالت إن "العمل لم ينته بعد. كان هناك اهتمام اعلامي بإخراج الشحنة الأخيرة قبل الموعد المقرر في 30 حزيران الماضي"، وهي المهلة التي حددها قرار مجلس الأمن/ 2118 / بعد اتفاق اميركي - روسي في خريف العام الماضي جنّب سورية ضربة عسكرية كان الرئيس الاميركي باراك أوباما هدد بها بعد اتهام دول غربية وبعثة دولية للنظام بالمسؤولية عن هجوم بالسلاح الكيماوي على الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق في 21 آب العام الماضي. ونفت دمشق وقتذاك هذه الاتهامات.
و قالت كاغ "مهمتي محصورة بالوصول الى إزالة الترسانة الكيماوية، وهذا شيء منفصل عن الأمر الانساني والموضوع السياسي. أصلّي وآمل دائماً ان كل ما قمنا به هو مساهمة صغيرة لتحقيق الأمن والسلام للشعب السوري والمنطقة. لكن لا أبالغ إزاء تقدير أهمية هذا الملف قياساً الى المأساة اليومية في سورية".
و أضافت رئيسة البعثة  إن اغلاق الملف الكيماوي السوري في شكل كامل يتطلب إزالة 12 موقعاً كيماوياً والاجابة عن بعض الاسئلة التي طرحتها دول كبرى للتحقق من صحة البيان الذي كانت أعلنته الحكومة السورية، مشيرةً إلى أن ازالة الـ 12 موقعاً للاسلحة الكيماوية ستأخذ حتى بداية 2015 وإلى أن الحل السياسي في سورية يتطلب مقاربة سورية وإقليمية.
واوضحت كاغ: "تتطلب عملية تدمير المواد على السفينة الاميركية حوالي 60 يوماً، لكن لا بد من الاشارة الى انه وفق برنامج طموح وتعاون المجتمع الدولي والسلطات السورية وعمل البعثة المشتركة، تم انجاز العمل بجهود غير مسبوقة" .
واشارت رئيسة البعثة المشتركة الى بقاء ملفين "عالقين"، يتعلق الأول بازالة 12 موقعاً والتحقق من صحة بيان الحكومة السورية في شأن ترسانتها الكيماوية، إضافة الى ملف ثالث تتعاطى معه بعثة تقصي حقائق كانت منظمة الحظر أرسلتها الى سورية للتحقيق بمزاعم "استخدام غاز الكلور كسلاح" بهجمات على بلدتي كفرزيتا في ريف حماة (وسط) وتلمنس في ريف ادلب (شمال غرب)، علماً أن الكلور لم يكن ضمن المواد الواردة في البيان السوري الى المنظمة الذي استند اليه باتفاق ثنائي وصدور القرار 2118.
وحول إشاعة تكليفها بخلافة المبعوث الدولي - العربي الأخضر الابراهيمي، قالت: "اعمل بموجب قرار مجلس الأمن (2118 الخاص بازالة الكيماوي) وسأكون سعيدة بمساعدة الشعب السوري". وتابعت:"من الصعب الحديث عن مهمة لست جزءاّ منها، لكن من المهم أن أي جهد (لحل الأزمة السورية) يجب أن يبدأ من المنطقة ومصلحة المواطن السوري بهدف بناء مجتمع شامل يرمي الى تحقيق السلم والامن والعدالة والتطلعات" السورية.

صحيفة الحياة