الإعلام تايم 

أكد  نصوح النابلسي مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق أن كل ما يشاع حول نية المحافظة استملاك أو مصادرة أي من العقارات غير المسكونة إن كان أصحابها متواجدون في القطر أو خارجه، لا أساس له من الصحة، نافياً ما تم تداوله بين العامة وبعض المواقع الالكترونية حول تحويل بعض تلك العقارات لمسكن للمهجرين أو تحويلها لمراكز إيواء.‏

ولفت النابلسي إلى أن نزع الملكية لا يتم إلا من معطيات محددة وبحكم قضائي مبرم، أما الجهات الإدارية العامة فليس من صلاحياتها أو من حقها التصرف بالأملاك الخاصة بل عليها حماية حقوق الأفراد من الضياع، ولم تسجل حالات تجاوز لحقوق الأفراد وملكياتهم، مشدداً أن الدستور في الجمهورية العربية السورية يحفظ حق الملكية،  ومحافظة دمشق إحدى جهات الإدارة المحلية في القطر التي تلتزم مواد الدستور ومنها حماية ملكية الأفراد.‏

وأشار النابلسي إلى أن المحافظة تقوم هذه الأيام بدراسة تعديل قانون الإيجار ولكن لم يكن على جدول الأعمال المقرر للتعديلات المقترحة ولن يكون هناك بند يدعو للتصرف أو المساس بالعقارات غير المسكونة.

وفيما يتعلق باللغط الدائر حول الوكالات وتزويرها أشار النابلسي إلى أن القانون الجديد ضبط آلية عمل كتاب العدل وتنظيم الوكالات وحفظها وعدم المساس بمضمونها أو التصرف خارج نصوص القانون الضابط للوكالات، موضحاً أن اعتماد المسالك القانونية تغلق الأبواب بوجه من يجيد عمليات الاحتيال والنصب.‏

دمشق – صحف