الإعلام تايم
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف مشروع التعقب الأسري ولم الشمل للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
ويهدف المشروع لإنشاء قاعدة بيانات في مجالات حماية الاطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية ودراسة حالاتهم على أرض الواقع ليصار الى دمجهم بالأسر البديلة وتقديم كامل الدعم المعنوي والمادي إليهم.
ومشروع التعقب وفق ميس عجيب منسقة مشروع التعقب الأسري ولم الشمل في وزارة الشؤون الاجتماعية عملية بحث عن أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية الأولية القانونية أو العرفية وعن الأطفال الذين يبحث عنهم أولياؤهم بهدف لم الشمل ويتطلب جهداً مشتركاً بين جميع نقاط الاتصال المعينة مركزياً وفي المحافظات وفي الحالة التي يكون فيها التعقب بين عدد من الدول يجب التنسيق الوثيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من الوكالات في جميع البلدان واللجنة الدولية.
وتؤكد عجيب أنه لا يجوز إيقاف عملية التعقب ما لم تفشل جميع الجهود المتاحة لتحديد مكان أفراد الأسرة وصولاً إلى لم الشمل أي الجمع بين الطفل والأسرة او مقدمي الرعاية والحالة المثالية هي لم الشمل مع احد الوالدين أو كليهما وإذا كان من غير الممكن يتم جمع الشمل مع أفراد الأسرة الآخرين مع المراقبة وهو عادة البديل المفضل.
وتشير نانيك كيراكيان مسؤولة قسم حماية الطفل في منظمة اليونيسيف إلى حرص المنظمة على تقديم الدعم لإنجاح مشروع التعقب من مستلزمات الدورات التدريبية والحملات الدعائية وتأمين تغطية تنقلات فريق العمل وبعض الأجهزة التقنية لافتة الى أهمية تطبيق ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتقيد بالقانون الدولي الإنساني والالتزام بالمواد ذات الصلة بالتعقب الأسري ولم الشمل.
وأشار مدير الشؤون الاجتماعية بمحافظة  حمص عمار خليل أن المشروع يمر عبر مراحل متعددة بدءا من مرحلة التنسيق ثم الوقاية من انفصال الأسر وتحديد الهوية والرعاية المؤقتة ومن ثم التعقب ومرحلة التحقق وبعدها لم الشمل ثم المتابعة وصولاً إلى مرحلة الرعاية طويلة الأمد للأطفال مبينا انه تم تعيين منسقين من وزارة الشؤون الاجتماعية و مديرية الشؤون الاجتماعية بحمص وتحديد نقاط الاتصال بينهم وبين الجمعيات الأهلية بالمحافظة.
ووضح خليل انه يتم حالياً تنفيذ الدورات التدريبية وتنظيم الاجتماعات كل أسبوعين في حمص وتقديم تقارير إلى الوزارة واليونيسيف وتنظيم تواصل للتعقب الأسري على المستوى الوطني بين المحافظات.
ويتضمن المشروع في المراحل التالية أيضاً إعداد حملات ومطبوعات ونشرات للتوعية حول التعقب الأسري ولم الشمل من خلال التنسيق والتعاون مع جميع وسائل الاعلام والمجتمع المحلي وتنظيم دورات بهذا الشأن وتدريب كادر من العاملين في الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية حول التعقب الأسري ولم الشمل تمهيدا لتطبيق المشروع في بقية المحافظات.
ويرى خليل أن هدف المشروع النهائي توفير الرعاية طويلة الأمد للأطفال لحمايتهم وتنشئتهم بشكل صحيح ليكونوا فاعلين في المجتمع وشبابا ناجحين بالمستقبل.
وكالات