يبدو أن ميزان المخاطر يميل بقوة صوب ارتفاع التضخم عن المستويات المتوقعة.
وقالت كريستين لا غارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يريد «بشكل مطلق» تجنّب أن يؤدي معدل التضخم المرتفع إلى ضغوط مفرطة على الأجور، وإنه يجب أن تكون
الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إشارة إلى إصرار البنك على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأضافت، لاغارد: «لدينا مشكلة في جانب العرض أكثر منها في جانب الطلب، ولدينا مشكلة في الجانبين، لذلك فنحن ملزمون بالتحرك للتعامل مع هذا المزيج المعقد من مشكلات
العرض والطلب».
فيما أشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل خلال (آب) الماضي إلى مستوى قياسي قدره 9.1 في المائة نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الطاقة بسبب
العملية الروسية في أوكرانيا.
في الوقت نفسه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، ، في مقابلة مع صحيفة «إكسبرسو» الأسبوعية البرتغالية، إن «التباطؤ الاقتصادي لن يتولى أمر التضخم
من تلقاء نفسه، فلا بد أن مواصلة تطبيع السياسة المالية، وهو أمر ينبغي أن يفهمه الجميع».
وقال دي غيندوس: «الواقع أن التضخم يبلغ حالياً 9.1 في المائة، في حين أن نسبة التضخم المستهدفة تصل إلى 2 في المائة على المدى المتوسط... وهناك فارق كبير بين النسبتين».
وتبلغ نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط 2 في المائة، غير أن العملية العسكرية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من المحركات الرئيسية
لارتفاع التضخم إلى مستوياته الحالية.
وجاءت زيادة التضخم في أغسطس على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة نسبتها 38 في المائة في أسعار الطاقة، و10.6 في المائة في أسعار الغذاء، فمن المحتمل أن يترسخ التضخم المرتفع، وأن تنفلت التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة.