بلغ عدد الضبوط المنظمة للإستجرار غير المشروع للكهرباء في دمشق منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الأول الأحد بلغ 330 ضبطاً، وتقدر كمية الكهرباء فيها بـ2.2 مليون كيلو واط ساعي قيمتها أكثر من 16 مليون ليرة سورية، منها 55 ضبطاً تجارياً و264 منزلياً و11 ضبطاً حكومياً.
وأوضح مدير شؤون المشتركين في شركة كهرباء دمشق أيمن أبو صالح، أن هناك فترات محددة يزداد فيها الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية في فصل الشتاء، حيث يركز البعض على التدفئة باستخدام الكهرباء ما يضاعف الاستجرار بشكل كبير، وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
وبين أبو صالح أنه خلال الأيام القادمة ستصدر الدورة السادسة للعام 2013، وتم خلالها إجراء عدد من الضبوط منها 42 ضبطاً غير منزلي واستحوذت هذه المخالفات في الاستجرار غير المشروع على قدرة تقدر بـ23.5 مليون كيلو واط ساعي، تقدر قيمتها التقريبية بحوالي 203 ملايين ليرة سورية، بعد احتساب الكيلو الواط الواحد بـ7 ليرات سورية (لأن المخالفة غير قابلة للتشريح وضربها بنسبة 1.23) بحسب الإجراءات المتبعة.
وأوضح أنه في حال احتساب تكلفتها الكاملة والحقيقية على الدولة، فإن هذا المبلغ تتم مضاعفته 3 مرات بالحد الأدنى، ما يعني وصول قيمة مبلغ المخالفة إلى أكثر من 609 ملايين ليرة سورية تسجل كخسارة خلال شهرين فقط، أي أن الوزارة تبقى خاسرة حتى ولو حصلت تلك المبالغ.
وبيّن أبو صالح أن هذه القيمة هي جزء من القيمة الضائعة في مخالفات الدورة السادسة للفاتورة، وهذا الرقم لا يتضمن الضبوط المنظمة بحق 42 مخالفاً، وهم من كبار المستهلكين من فنادق ومطاعم ومنشآت تجارية وسياحية.
وتوّقع ، أنه خلال الدورة القادمة سيكون العدد أكبر من هذه الأرقام بكثير، وخصوصاً عدد الضبوط المنزلية في مناطق المخالفات، وهي أكثر من المخالفات في المناطق التنظيمية لأن البيئة وطبيعة المكان تساعد المخالف على هذا الأمر.
وأشار أبو صالح إلى أن تنظيم الضبوط مع هذا الحجم الهائل للاستجرار كان صعباً نتيجة كثرة الناس المخالفين في هذه الفترة، وأيضاً نظراً للصعوبات المتعلقة بالحصول على بيانات الهوية الشخصية للمخالفين في أطراف مدينة دمشق وأحياء المخالفات صاحبة الباع الطويل في هذا النوع من المخالفات.
وأضاف بلغت أطوال الأسلاك المخالفة من مرتبة الكيلومترات، ولكنها لا تعبّر بالضرورة عن حجم الاستجرار المخالف، وفي حين بلغ عدد ضبوط المخالفات المنظمة في العام الماضي 3.402 ضبط فقد ازدادت عن العام الذي سبقه 2012 عندما بلغت 1.326 ضبطاً فقط.
وتحدث أبو صالح، عن الأساليب الحديثة في مخالفات الكهرباء والتلاعب بالعدادات، واصفاً بعضها بالظاهر وبعضها الآخر لا يمكن كشفه بسهولة، مشيراً أنه لهذا السبب تم رفد بعض الفنيّين المتميزين بمخابر محمولة لفحص العدادات خارج الشركة، ما أدى إلى تحقيق الكشف السريع على العدادات وأيضاً بهدف عدم استبدال العدادات الصالحة للاستعمال وتوفير استبدالها لمشتركين آخرين.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، كان أصدر مؤخراً، قراراً يكلف به الجهات العامة، المخولة قانوناً لتوثيق وإنجاز المعاملات العقارية وبيع المركبات، باشتراط إرفاق صاحب الطلب ما يثبت تسديده لقيمة آخر فاتورة كهرباء صادرة بتاريخ تقديم الطلب.