توقف شركة "آبار" لتعبئة الغاز عن العمل في والتي تتخذ من جمرايا في ريف دمشق مكاناً لعمله، مع رفض وزارة النفط والثروة المعدنية تمديد العقد.

وبحسب صحيفة (الوطن) ذكرت مصادر في الشركة، أن إنتاجها اليومي والذي كان يبلغ نحو 14 ألف أسطوانة غاز يومياً أصبح اليوم في مهب الريح ، وأمست الشركة تنتج الغاز دون عقود مع وجود رغبة حقيقية عندها للاستمرار في العمل، حرصاً على تدفق المادة إلى الأسواق المحلية.

وأشارت مصادر أيضاً إلى أن هناك توجهاً عند وزارة النفط لا يزال غير مفهوم بالنسبة لها ويتلخص في محاولة الأخيرة عرقلة سير العمل في وحدة التعبئة الخاصة بالشركة عبر فرض أمر واقع جديد على عمل الشركة.

ولفتت إلى أن رفض الوزارة تمديد العمل بالعقد معها، يقوم على ذريعة واهية تتحدث عن وجود عروض تعبئة من الشركات المماثلة بسعر 40 ل.س للأسطوانة الواحدة الأمر الذي يفرض على "آبار" اتباع الخطوة نفسها.

وأضافت المصادر أن التكلفة الحقيقية لتعبئة الأسطوانة الواحدة تبلغ في وحدتنا مبلغ 43 ل.س للأسطوانة الواحدة، ما يشير إلى أنه من غير المقبول الرضوخ لطلب الوزارة والذي يطالب بالتخفيض إلى 40 ل.س.

وأكدت "آبار" أن من تتحدث عنهم الوزارة بأنهم يتقاضون 40 ل.س كانت قد نظمت بحقهم ضبوطات تموينية واضحة وصريحة أحدها، على سبيل المثال ما ورد في كتاب محافظة ريف دمشق رقم 36/20/2/ص.د.خ بتاريخ 11/1/2014 والمتضمن الإعلام عن ضبط المخالفة لدى مركز تعبئة الغاز بالصبورة، إذ تمثلت المخالفة بنقص في وزن الأسطوانة المعبأة من /1.5 إلى 2 كغ/ في كل أسطوانة، ما يدل على أن الكلفة الحقيقية التي تتحملها خزينة الدولة تعادل 440 ليرة سورية ناهيك عن الغش الذي يلحق بالمواطنين.

وما يثير الشكوك حول هذا الأمر أيضاً تنويه الكتاب المذكور إلى إقدام القائمين على المركز بعرض رشوة على دورية حماية المستهلك في محاولة لإقصائهم عن تنظيم ضبط بالواقعة المذكورة التي تبين وتوضح حجم التلاعب والسرقة التي تلحق بأموال الدولة.

ومن هذا الجانب أكدت المصادر في شركة "آبار" أنه من غير الوارد أبداً بالنسبة لها - ليس من باب الالتزام بالعقد فقط وإنما من المنطلق الأخلاقي - اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية التي يبدو أن بعض شركات تعبئة الغاز الأخرى تتبعها وذلك مقابل تخفيض سعرها إلى 40 ليرة سورية.

وأضافت مصادر: إن تدارك الأزمات من هذا النوع لا يكون عبر خلق أزمة جديدة من خلال إجبار الشركات العاملة في القطر على التوقف عن الإنتاج في ظل هذه الظروف الاستثنائية ومطالبتها بالتوقف عن الإنتاج بحجة تخفيض أسعارها وإبرام واستدراج عقود جديدة بأسعار نعتبرها وهمية وتعطل سير عمل الآخرين في هذا القطاع ليكون المواطن بذلك الخاسر الأكبر في ظل هذه الظروف الخانقة مع الطلب المتزايد على أسطوانة الغاز كإحدى أساسيات الحياة اليومية للمواطنين.

واعتبرت أن وزير النفط مارس جميع الضغوط غير القانونية وغير المنطقية لتخفيض أجور تعبئة أسطوانة الغاز بأقل من الكلفة بكثير في مقابل عروض ليست أكثر من وهمية.

واستغربت شركة "آبار" من جديد اضطرارها للتوقف عن العمل مع السماح للشركات الوهمية وغير النزيهة بالسرقة الموصوفة والتي توثقها ضبوطات رسمية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وختمت مصادر آبار بتأكيد ضرورة عدول وزارة النفط عن قراراها هذا حيث لم يبق أمام الأولى مجال إلا في مناشدة السيد رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي للتدخل السريع بالشكل الذي يضمن عودة عمل هذه الشركات للعمل منعاً لحدوث أزمة غاز جديدة في دمشق والمنطقة الجنوبية، أزمة غاز لا يحمل وطأة عواقبها سوى المواطن لتضاف إلى جملة الأزمات التي تقع على عاتقه منذ فترة، وإن لم يكن ذلك فإنه من غير المعقول أن يكون جزء أساسي من الحكومة وهي وزارة النفط أقل حرصاً على المواطن من شركات القطاع الخاص.