الاعلام تايم _ مارينيت رحال
أقامت غرفة تجارة دمشق و بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية ندوة في لقاء مع مسؤول تحت عنوان " برنامج بدائل المستوردات " لشرح اليات تحديد الاسعار الاسترشادية للمستوردات و الحدود كافة التي لها منتج محلي مثيل في مبنى غرفة تجارة دمشق.
و أكد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أن موضوع اليوم هام عن إحلال المستوردات والأسعار الاسترشادية وتأثيرهم على الاقتصاد السوري لناحيتين الأولى منها هي إنشاء صناعات لبدائل يتم استيرادها وبعد توفير هذه السلع يتم منع هذه المستوردات كونه أصبح هناك كفاية في السوق وهي جيدة ومنافسة، منوهاً إلى أن الأسعار الاسترشادية هي حماية للمنتج الوطني وبالتالي وضع أسعار استرشادية لحماية بعض السلع المنتجة محلياً لدعمها، وأضاف " أن الأسعار الاسترشادية عند تطبيقها لا تهم المواطن وإنما تهمه في محصلة السياسات الاقتصادية لجهة توفير سلعة جيدة وبسعر مناسب، أملاً أن يصل المنتج الوطني إلى المواطن بسعر منافس ومقبول وبسوية جيدة بحيث لا يتم استيراد السلع البديلة.
و اوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية و العلاقات الدولية رانيا احمد أن الندوة تناولت موضوع إحلال بدائل المستوردات والأسعار الاسترشادية وأن برنامج إحلال المستوردات هو من أهم البرامج التي يجب العمل عليها لدعم العملية الإنتاجية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها سورية وتداعيات الحرب، مبينة أن سيتم أيضاً الحديث عن آليات العمل بالبرنامج وأهدافه والإجراءات التحفيزية بهدف نجاح البرنامج والنتائج التي تم التوصل إليها لغاية تاريخه .
ولفتت أحمد الى أن أهداف برنامج إحلال المستوردات هو تحفيف فاتورة الاستيراد والطلب على القطع الأجنبي وإيجاد فرص عمل والتشغيل والتوجه لاحقاً باتجاه التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً إضافةً إلى التطرق إلى المراحل التي تم قطعها في هذا المجال وخاصةً أنه تم العمل على مرحلتين المرحلة الأولى تضمنت 40 مادة وبعض المواد هي عبارة عن قطاع يتواجد فيه أكثر من مادة والمرحلة اللاحقة 27 مادة حيث تم دراسة هذه المواد واقتراح مجموعة من البنود لتحفيز المنتجين والمستثمرين المحتملين للدخول في هذا المجال، وسيتم رفع هذه المقترحات ل الجنة الاقتصادية لإقرارها وفي ضوء التوجيهات والموافقة سيتم متابعتها مع الجهات المعنية، منوهتاً إلى أن اختيار هذه المواد يتم وفق مجموعة من الأسس أهمها بالنسبة للمواد أن يكون لها وزن نسبي في قائمة المستوردات.
وبينت أحمد أن انعكاس هذه الأمور سيكون بعد فترة من دخول الراغبين في هذا البرنامج واستيراد التجهيزات والدخول في الإنتاج سيؤثر ذلك من خلال توفير السلع في الأسواق المحلية بدل من استيرادها.
و أشارعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار بردان الى أن الندوة توضيحية للإجراءات والقوانين الجديدة التي صدرت عن وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الأخير والمتضمنة منح الإجازات وإعفاءات معينة مشيراً إلى أن انعكاس هذه الإجراءات والقضايا تكمن في عملية تسهيل دخول البضائع وتواجدها في الأسواق بما يساهم في زيادة العرض وتخفيض الأسعار.
و نوه بردان إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالقطع والتمويل وبعض القرارات الصادرة عن وزارة المالية والمصرف المركزي والتي تؤثر أيضا على معيشة المواطن والمنتجين والمستوردين مبيناً أن الغرفة تشارك من خلال كونها عضو في لجنة في وضع هذه الأسعار الاسترشادية بما يساهم في مساعدة المستوردين والمنتجين معاً ويوفر السلع في الأسواق.